مؤسسة حقوقية تطالب بسحب أسطوانات الغاز المخالفة وفتح تحقيق بحوادث الانفجارات في اليمن

طالبت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الشركة اليمنية للغاز بسحب جميع شحنات أسطوانات الغاز المخالفة للمواصفات من الأسواق، ووقف ضخ أي كميات من الغاز المنزلي الخالي من مادة الرائحة المنبهة، محذرة من المخاطر الكارثية الناتجة عن تكرار حوادث انفجار الأسطوانات في مختلف المحافظات اليمنية.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها، إن دعوتها تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والحقوقية في حماية حق اليمنيين في الحياة والعيش الآمن، معتبرة أن الانفجارات المتكررة التي أودت بحياة المئات، خصوصًا النساء والأطفال، تمثل “كارثة إنسانية متصاعدة”.

وأكد البيان أن استمرار ضخ غاز منزلي يفتقر للمادة المنبهة “الرائحة الكريهة” يعد انتهاكًا خطيرًا لمعايير السلامة، محملة الشركة اليمنية للغاز المسؤولية الكاملة عن الضحايا الذين يسقطون جراء تلك الحوادث.

وأوضحت المؤسسة أن إضافة مادة “المركبتان” إلى الغاز تُعد معيارًا عالميًا إلزاميًا للسلامة، كونها الوسيلة الوحيدة التي تنبه السكان إلى وجود تسرب، مشيرة إلى أن غياب هذه المادة يحول الغاز إلى “خطر صامت” قد يؤدي إلى انفجارات مميتة بمجرد تشغيل مفتاح كهربائي أو إشعال نار.

وأضاف البيان أن تكلفة إضافة المادة المنبهة ضئيلة للغاية مقارنة بأرباح الشركة، معتبرًا أن عدم الالتزام بذلك يمثل “استهتارًا بحياة المواطنين”، خاصة في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بتسربات الغاز خلال السنوات الأخيرة.

ودعت المؤسسة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل مع قيادات الشركة اليمنية للغاز بشأن ما وصفته بـ”الإهمال المتعمد”، مطالبة بتشكيل لجنة مستقلة تضم منظمات مجتمع مدني لمراجعة معايير السلامة في منشآت الشركة وآليات توزيع الغاز.

كما طالبت بتحميل الشركة المسؤولية الكاملة عن الحوادث السابقة، والعمل على تعويض أسر الضحايا والمصابين تعويضًا عادلًا، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

وشهدت عدة محافظات يمنية خلال الفترة الماضية حوادث متكررة لانفجار أسطوانات الغاز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط مطالبات شعبية ورقابية بتشديد إجراءات السلامة وتحسين جودة الأسطوانات المتداولة في الأسواق.