كشف تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2026 أن اليمن حلّ في المرتبة 164 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة، متراجعًا 10 مراكز مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار التحديات التي تواجه العمل الإعلامي في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن أوضاع حرية الصحافة عالميًا سجلت تراجعًا غير مسبوق، حيث بلغ المؤشر أدنى مستوياته منذ 25 عامًا، مع تصاعد القيود القانونية والأمنية المفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام في عدد كبير من الدول.
ويأتي هذا التراجع في سياق أوسع رصده التقرير، الذي أكد أن أكثر من نصف دول العالم باتت تُصنّف ضمن بيئات "صعبة" أو "خطيرة" للعمل الصحفي، وسط تنامي استخدام التشريعات والضغوط الأمنية لتقييد حرية الإعلام.
وبحسب التقرير، جاء اليمن في المرتبة 164 عالميًا، ضمن الدول التي يُصنّف فيها وضع الصحافة بأنه "خطير للغاية"، في ظل استمرار النزاع المسلح وتدهور الأوضاع الأمنية، ما ينعكس بشكل مباشر على حرية العمل الصحفي وسلامة الإعلاميين.
وأوضح أن الحروب والنزاعات، كما في اليمن والسودان، تمثل أحد أبرز أسباب هذا التدهور، إلى جانب تصاعد استخدام القوانين، خصوصًا المرتبطة بالأمن القومي، لتجريم العمل الصحفي وملاحقة الصحفيين قضائيًا.
كما لفت إلى أن المؤشر القانوني سجل أكبر تراجع هذا العام، في إشارة إلى تنامي ظاهرة توظيف التشريعات كأداة للضغط على وسائل الإعلام، حتى في بعض الدول التي تُصنّف ديمقراطية.
وأكد التقرير أن البيئة الإعلامية في مناطق النزاع، ومنها اليمن، باتت من الأكثر خطورة على الصحفيين، في ظل غياب الحماية القانونية وتزايد المخاطر الأمنية، ما يحدّ من قدرة وسائل الإعلام على العمل بحرية واستقلالية.
ودعت المنظمة إلى تبني سياسات فعالة لحماية الصحفيين، ووقف تجريم العمل الإعلامي، وتعزيز ضمانات الوصول إلى المعلومات، محذّرة من استمرار التدهور العالمي لحرية الصحافة إذا لم تُتخذ إجراءات جادة في هذا الاتجاه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
