أطباء بلا حدود تحذر من خطر الهجمات على المرافق الصحية في اليمن والعاملين فيها

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من تصاعد خطير في الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الطبيين في مناطق النزاع، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لم تعد حوادث استثنائية بل تحوّلت إلى نمط متكرر يهدد حياة المرضى ويقوّض الأنظمة الصحية، بما في ذلك في اليمن الذي يعاني أصلاً من انهيار واسع في القطاع الصحي

.

وقالت

المنظمة في بيان حديث –

ترجمه الموقع بوست - إن الرعاية الطبية في مناطق الحروب تواجه تهديداً شديداً، حيث أصبحت الهجمات على المستشفيات والعاملين الصحيين تُسجّل في معظم النزاعات خلال العقد الأخير، مشددة على أن الالتزامات الدولية بحماية القطاع الصحي يجب أن تُترجم إلى أفعال ملموسة وليس مجرد بيانات سياسية.

وأضافت أن ما كان يُعد في السابق حوادث نادرة أصبح اليوم أمرا شائعا، في إشارة إلى تكرار استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية، سواء عبر القصف المباشر أو الاقتحامات المسلحة أو الاعتداءات الفردية، ما يؤدي إلى تعطيل الخدمات الصحية في أكثر اللحظات احتياجا لها.

ووفقاً للبيان، قُتل ما لا يقل عن 21 من موظفي المنظمة خلال العقد الماضي في 15 حادثة أثناء أداء مهامهم الإنسانية، في حين سجّلت منظمة الصحة العالمية خلال عام 2025 وحده أكثر من 1,300 هجوم على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص، في مؤشر على اتساع نطاق الظاهرة عالميا.

وأكدت المنظمة أن الردود الرسمية على هذه الهجمات غالباً ما تتسم بالإنكار أو تبرير الحوادث باعتبارها “أخطاء”، دون تقديم أدلة واضحة، ما يضعف آليات المساءلة ويشجع على استمرار الانتهاكات.

وفي السياق اليمني، تأتي هذه التحذيرات مع واقع ميداني موثق من قبل المنظمة، حيث تعرّضت المرافق الصحية والعاملون الطبيون مراراً لهجمات مباشرة خلال سنوات الحرب، وشهدت مدن مثل تعز استهدافاً متكرراً للمستشفيات بالقصف وإطلاق النار، إضافة إلى تعرض سيارات الإسعاف للاعتداء، وتهديد الكوادر الطبية أو احتجازها أثناء أداء عملها.

كما تعرضت مرافق تدعمها المنظمة لغارات جوية وهجمات متعددة منذ عام 2015، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير جزئي للبنية الصحية، وهو ما يعكس، بحسب تقارير حقوقية، تجاهلاً واضحاً للحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمرافق الطبية.

وتشير المنظمة إلى أن استمرار هذه الهجمات في اليمن يؤدي إلى حرمان السكان من الخدمات الصحية الأساسية، في وقت يعاني فيه البلد من واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تدهور النظام الصحي ونقص حاد في الكوادر والمستلزمات الطبية

.

وشددت أطباء بلا حدود على ضرورة التزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 2286، الذي ينص على حماية العاملين في المجال الصحي خلال النزاعات، داعية إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكدت أن حماية المرافق الطبية ليست خياراً سياسياً بل التزام قانوني وأخلاقي، محذّرة من أن استمرار تجاهل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى مزيد من تدمير الأنظمة الصحية وارتفاع أعداد الضحايا، خاصة في دول هشة مثل اليمن

.