مركز صنعاء في بروكسل: تشديد على حماية العملية السياسية وحضور اليمن في النقاشات الإقليمية

شدد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، خلال لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة حماية العملية السياسية في اليمن، وربط المسارين السياسي والأمني، وضمان حضور اليمن في النقاشات الإقليمية، باعتبارها ركائز أساسية لعملية سلام ناجحة.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المركز في بروكسل، شملت لقاءات جهات عدة في الاتحاد الأوروبي، في إطار النقاشات المتصلة بالتطورات السياسية والأمنية في اليمن، وإعادة تشكّل التوازنات الإقليمية في المنطقة.

وأكد مركز صنعاء، خلال الاجتماعات التي عقدها، أهمية استمرار العمل السياسي والمدني، في وقت تتصاعد فيه الاعتبارات الأمنية على حساب المسارات السياسية.

وأشار المركز إلى أن النقاشات المرتبطة بمستقبل عملية السلام تفرض ضرورة أن تسير الحوارات السياسية والأمنية جنبا إلى جنب، خصوصا أن التحولات الأمنية على الأرض تنعكس مباشرة على المشهد السياسي.

وأوضح أن هذه التحولات ينبغي أخذها في الاعتبار في أي جهود دولية أو إقليمية تدفع باتجاه إحلال السلام في البلاد.

كما حث مركز صنعاء على ضمان حضور اليمن في النقاشات المتعلقة بإعادة صياغة التحالفات والتوازنات الإقليمية الجارية، مؤكدا أهمية تعزيز الحوار بين اليمن والإقليم والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في صياغة رؤية أكثر شمولا وواقعية للأزمة اليمنية.

وقال ماجد المذحجي، المؤسس المشارك ورئيس مركز صنعاء، إن الزيارة تأتي في لحظة يقف فيها اليمن في قلب التحولات الأمنية والسياسية التي تعيد صياغة النظام الإقليمي في المنطقة.

وأضاف أن المركز يسعى، من خلال حواره مع المؤسسات الأوروبية، إلى استكشاف ملامح المرحلة المقبلة لليمن، وبحث الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم مقاربة أكثر شمولًا وواقعية تجاه الأزمة اليمنية، في ظل التحولات في الموقف الأمريكي والسياسات الأوروبية تجاه المنطقة.

وتأتي زيارة مركز صنعاء إلى بروكسل ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الحوار مع الفاعلين الدوليين والإقليميين، وتقديم رؤى يمنية مستقلة حول مسارات السلام، والتحديات السياسية والأمنية والإنسانية، والتحولات التي تؤثر على مستقبل اليمن والمنطقة.

ومركز صنعاء هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث التغيير من خلال إنتاج المعرفة والحوار. يختص المركز بالشأن اليمني والإقليمي، ويقدم تحليلات معمقة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.