اضطرابات مضيق هرمز وأسواق الطاقة تفجر نزاعات “مليارية” بين كبار تجار النفط

يمن إيكو|أخبار:

أدى إغلاق مضيق هرمز وتداعيات الحرب على قطاع الطاقة في الخليج إلى نزاعات قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بين شركات نفطية كبيرة، حول مسؤولية الشحنات المتعاقد عليها والتي لم يتم تسليمها.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” أمس الأربعاء ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن النزاعات نشأت في بعض الحالات، بسبب خفض المنتجين لمستويات إنتاجهم، وفي حالات أخرى، أفاد مشترون متعاقدون يتحملون مسؤولية نقل النفط من موانئ الشرق الأوسط بأنهم لم يتمكنوا من تأمين سفن لتحميله بسبب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، مما دفع بالبائعين إلى فسخ العقود، وفي بعض الحالات إلى المطالبة بتعويضات.

ومما يزيد الوضع تعقيداً، حسب التقرير، أن شحنات النفط تُباع وتُشترى عادةً مرات عديدة قبل تحميل أي نفط فعلياً على ناقلة، مما يخلق شبكة من المخاطر المترابطة، كما تُتداول هذه الشحنات في أسواق ثنائية نشطة خارج البورصة، فضلاً عن كونها أساساً لعقود مشتقات مالية بمليارات الدولارات.

ونقلت الوكالة عن مسؤول تنفيذي كبير في إحدى الشركات قوله إن حجم النزاعات والشكوك المحيطة بالشحنات القادمة من الشرق الأوسط، كبير للغاية لدرجة أنه يمكن أن يؤثر على أرباح شركته بمقدار 500 مليون دولار.

وذكر التقرير أن نزاعاً نشب بين وحدة تابعة لشركة (بترو تشاينا) الصينية وشركة (شل) البريطانية، بشأن شحنة من النفط الخام الإماراتي كان من المقرر شحنها في مارس الماضي، تبلغ 500 ألف برميل، كان من المقرر تسليمها بموجب عقد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث تم شراء وبيع الشحنة عدة مرات من قبل شركات من بينها (شل)، و(سينوك) المحدودة، و(توتال)، و(ميركوريا)، و(بتروتشاينا)، وفي نهاية المطاف، كان من المقرر أن تسلم الأخيرة الشحنة إلى (شل) كتسوية لعقود في بورصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وبحسب مصادر الوكالة، فإنه بدلاً من الكمية البالغة 500 ألف برميل في البورصة، تم الإعلان عن أن الشحنة- التي كان من المقرر تحميلها على ناقلة في 21 مارس- تحتوي على 62 ألف برميل فقط، وطالبت شركة (شل) الشركة الصينية بدفع حوالي 35 مليون دولار كتعويض لعدم تسليمها كامل حجم الشحنة.

ومع ذلك، أفاد أحد المصادر بأن شركة (شل) نفسها كانت بائعة للشحنة نفسها، ولكن بكمية أقل من النفط، في مرحلة سابقة من سلسلة البيع، وتقول شركة (بتروتشاينا) إن (شل) تتحمل بالتالي مسؤولية فشل التسليم الذي تشكو منه.

وذكرت الوكالة أن شركة (توتال إنرجيز) على خلاف أيضاً مع شركة (شل) بشأن عدة صفقات أخرى في قطاع الطاقة بالشرق الأوسط.

ووفقاً للوكالة فإنه مع انتشار النزاعات حول العقود التي تستند عموماً إلى القانون الإنجليزي، أصبح من الصعب العثور على شركات محاماة كبرى في لندن لتولي قضايا جديدة، حيث أن العديد من هذه الشركات يمثل بالفعل طرفاً آخر في النزاع.