ما قيمة ودلالات التعيينات الجديدة في المنطقة العسكرية الرابعة؟

القرارات التي صدرت اليوم بتعيين قيادة عسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة مهمة، بل وفي غاية الأهمية، عسكريا وسياسيا. فالمنطقة العسكرية الرابعة واحدة من أهم المناطق العسكرية في اليمن، بسبب المناطق التي تعمل في نطاقها، والمحاور العسكرية التابعة لها، ووقوع أحداث سابقة في مناطق انتشارها.

يقع مركز قيادتها في مدينة عدن، وتمتد في خمس محافظات مهمة هي عدن – أبين – تعز – لحج – الضالع. وتتكون المنطقة من 24 قوة قتالية، ويتبعها ألوية عسكرية ومحاور عملياتية، وقوات دفاع جوي، وقوات طيران، بما في ذلك قاعدة العند الجوية.

تعاقب عليها منذ تشكيلها في 2013 خمسة من القيادات العسكرية، أولهم اللواء الركن محمود الصبيحي في 2013 – 2014م، ثم اللواء علي ناصر هادي في 2015م والذي اغتيل في عدن، ثم اللواء سيف صالح الضالعي في 2015م، ثم اللواء أحمد سيف اليافعي 2016، ثم اللواء المقال حاليا فضل حسن، والسابع حمدي شكري المعين حديثا.

المحافظات التي تتواجد فيها كانت مسرحا لأحداث عديدة، ابتداء من مواجهات القوات في تعز مع الحوثيين سابقا، ثم التقلبات وحالة التمرد التي وقعت في عدن وباقي المحافظات من قبل الانتقالي، والتي لم يكن للمنطقة فيها أي حضور عسكري يدافع عن الدولة، مع اتهامات للواء المقال فضل حسن بالتواطؤ مع الانتقالي المنحل في مجمل محطات الصراع.

عملية التغيير في قيادة المنطقة تشير إلى إعادة الفاعلية لهذه القوات، بما ينسجم مع المتغيرات الجديدة، بما في ذلك إسناد القيادة لقيادات عسكرية مقربة من السعودية، بدلا عن السابقة التي كانت محسوبة وتابعة للإمارات وتواطأت مع أجندتها.

هذا يشير إلى أن هذه القوات ستيعد احكام سيطرتها على هذه المحافظات الملتهبة: عدن – لحج – الضالع – أبين، وسيؤدي هذا لتقليل سيطرة وتواجد وانتشار القوات الموالية للمجلس الانتقالي، والممولة من الإمارات، والتي ستجد نفسها أمام خيارين: إما حل نفسها، أو الانضواء تحت القيادة الجديدة في المنطقة، والتبعية الكاملة لوزارة الدفاع، والحكومة اليمنية.

سيخفف هذا من عوامل القوة التي كان الانتقالي يملكها، وبالتالي تجريده من عدة مقومات، ما سينعكس أيضا على تواجده وحضوره وانتشاره، وهي خطوة مهمة لخلق واقع جديد يزيل أسباب التوتر، ويجعل الأولوية لتوحيد القرار العسكري، وبقاء الجيش حصرا بيد الدولة، ونبذ التشكيلات القائمة على دعوات مناطقية أو مشاريع فوضى.

يتسق هذا الإجراء ويلحق بإجراءات مماثلة للقوات العسكرية في حضرموت بمنطقتها الأولى والثانية، والتي خرجت من نطاق جدل الانتقالي السابق حولها، وسوت الأوضاع في ميدان عملياتها، بما يتوافق مع التوجه الجديد.

ويمهد التعيين أيضا لتنسيق فعلي حقيقي في حال التوافق التام للربط بين تعز والمحافظات الأربع، بشكل فعلي، وتعزيز التنسيق العسكري المشترك، وعدم البقاء الإسمي كما كان الوضع سابقا.

تشير هذه الأحداث إلى أن السعودية تعمل بهدوء على هندسة واقع جديد بعد دحر الانتقالي والإمارات، بما ينسجم مع توجه مجلس القيادة الرئاسي، وهذا وضع إيجابي، من شأنه التمهيد لمتغيرات عديدة، وإنهاء أي مشاريع بعيدا عن الدولة.