المالية تحسم الجدل حول أنباء توقف صرف رواتب العسكريين

أكدت وزارة المالية اليمنية استمرارها في تنفيذ خطة صرف مرتبات منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله حول تعثر العملية أو توقفها، ومشددة على أن تلك المزاعم تفتقر إلى المصداقية ولا تستند إلى معلومات صحيحة.

ونقل مصدر مسؤول في الوزارة أن ما يُنشر عبر بعض المنصات الإعلامية يهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك في الإجراءات المالية التي تنفذها الحكومة، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة العمل وفق جدول زمني معتمد لصرف المستحقات المتأخرة.

وأوضح المصدر أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025 لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب صرف مستحقات شهر يناير الخاصة بالجرحى والمعاقين، مؤكداً أن استكمال صرف بقية المستحقات يجري وفق آلية منظمة وخطة واضحة.

وأشار إلى أن ملف الرواتب يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، باعتباره من أبرز الأولويات، رغم ما تواجهه البلاد من ضغوط اقتصادية ومالية معقدة، لافتاً إلى أن الجهود مستمرة لضمان انتظام الصرف وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين.

وجددت وزارة المالية التزامها بالمضي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الذي يستهدف تعزيز استقرار تمويل الرواتب ورفع كفاءة الإدارة المالية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع العام.

كما دعت الوزارة مختلف وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية وتحري الدقة عند تناول مثل هذه القضايا، والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرة من أن تداول الشائعات والأخبار غير الدقيقة ينعكس سلباً على الرأي العام ويؤثر على الثقة بالإجراءات الحكومية.