رغم تقديم تنازلات.. تعنت حوثي يمنع الإفراج عن المحامي عبدالمجيد صبره

تواصل مليشيا الحوثي احتجاز المحامي والمستشار القانوني عبدالمجيد صبره في العاصمة المختطفة صنعاء، رغم عدم توجيه أي تهم رسمية بحقه أو صدور إدانة قضائية، وذلك في ظل اتهامات متزايدة للجماعة بتقويض العمل القانوني والحقوقي.

ونقل الصحفي فارس الحميري عن مصادر خاصة، أن الحوثيين فرضوا على صبره جملة من الشروط وُصفت بـ“المجحفة”، شملت التخلي عن نشاطه في مجال حقوق الإنسان، والامتناع عن النشر السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التوقف عن الدفاع عن المعتقلين. ورغم موافقته على هذه الاشتراطات، لا تزال الجماعة ترفض الإفراج عنه.

وبحسب المصادر، جرى نقل صبره خلال فترة احتجازه بين عدة سجون داخل صنعاء، وخضع لآخر جلسة تحقيق يوم 10 نوفمبر 2025، قبل أن تدخل قضيته في حالة من المماطلة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية واضحة، مع استمرار رفض الكشف عن أسباب اعتقاله أو إحالته إلى القضاء.

وكانت مليشيا الحوثي قد اعتقلت صبره في 25 سبتمبر من العام الماضي، عقب اقتحام مكتبه في منطقة “شميلة” بصنعاء، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط الحقوقية.

ويُعد صبره من أبرز المحامين المدافعين عن المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، بمن فيهم عدد من الصحفيين، ما يجعل استمرار احتجازه محط قلق متزايد لدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه وضمان احترام الإجراءات القانونية.