بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري مع سفير جمهورية إيطاليا غير المقيم لدى اليمن، كارلو بالدوتشي، آفاق التعاون المشترك في تطوير المنظومة القانونية والتشريعية، مع التركيز على تحديث القوانين الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البيئة التشريعية خلال المرحلة الراهنة.
وجاء اللقاء بحضور السكرتير الثاني في السفارة الإيطالية، سيرينا تونيللي، حيث أكدت الوزيرة خلاله تقديرها للدعم الذي تقدمه إيطاليا والاتحاد الأوروبي للحكومة الجديدة، مشيدة بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وما تمثله من أرضية لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.
واستعرضت المقطري جهود الوزارة الحالية في تهيئة الإطار القانوني والتشريعي، موضحة أن العمل جارٍ على تشكيل فريق قانوني متخصص يتولى مراجعة القوانين النافذة وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة ومتطلبات المرحلة.
كما أشارت إلى تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات الإيطالية عبر ترشيح مختصين قانونيين للمساهمة في تطوير عدد من القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والصحافة والمطبوعات، إلى جانب قوانين الاستثمار.
من جهته، جدد السفير الإيطالي تأكيد بلاده على توسيع مجالات التعاون مع اليمن، معرباً عن استعداد إيطاليا لدعم المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير البنية القانونية والتشريعية، والمساهمة في بناء القدرات المؤسسية للوزارة بما يعزز كفاءتها في أداء مهامها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news