الحكومة اليمنية تنفي عجزها عن صرف مرتبات الأمن والجيش وتؤكد استمرار الصرف وجدولة المتأخرات

أكدت وزارة المالية في الحكومة اليمنية (المعترف بها) الخميس 30 أبريل/نيسان 2026م، أن المزاعم المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول عجز الوزارة عن الإيفاء بالتزاماتها في صرف المرتبات المتأخرة لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، ادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة على أرض الواقع. 

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية في بيان نشرته الوزارة اطلع عليه "بران برس"، إن تلك الادعاءات تأتي في ظل استمرار التزام الدولة بمسؤولياتها في صرف مرتبات موظفي الدولة رغم شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال المرحلة الصعبة الراهنة. 

وأوضح أنه تم صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025م لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى صرف مستحقات شهر يناير الماضي للجرحى والمعاقين، فيما يتم حالياً جدولة صرف المرتبات المتأخرة للعسكريين والأمنيين. 

واعتبر المصدر أن هذه المزاعم تهدف إلى تشويه سمعة قيادة وزارة المالية، والتقليل من حجم ومستوى المهام والمسؤوليات والجهود الوطنية الكبيرة التي تُبذل في سبيل صرف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تشهدها البلاد. 

وشدد على إيلاء الحكومة أولوية مطلقة لملف صرف مرتبات الموظفين، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه كافة منتسبي مؤسسات الدولة، معرباً عن التفهم الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم جراء تأخر صرف المرتبات في ظل الظروف المعيشية الصعبة. 

كما جدد المصدر التأكيد على التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة، بما يسهم في تحسين معيشة الموظفين والمواطنين بشكل عام. 

ودعا المسؤول في وزارة المالية كافة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم التعامل مع أي مصادر لا تمثل وزارة المالية والانجرار خلف ما تبثه وتروجه من أخبار ومعلومات ومزاعم وشائعات مغلوطة وغير صحيحة.