تصريح هام لوزارة المالية بشأن مزاعم عجزها عن صرف مرتبات العسكريين

استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، المزاعم والإدعاءات المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول عجز وزارة المالية عن الإيفاء بالتزاماتها في صرف المرتبات المتأخرة لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأكد المصدر ذاته في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أن هذه المزاعم والإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة على أرض الواقع، وتهدف إلى تشويه سمعة قيادة وزارة المالية، والتقليل من حجم ومستوى المهام والمسؤوليات والجهود الوطنية الكبيرة التي تُبذل في سبيل صرف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية ومنهم العسكريين والأمنيين في المحافظات المحررة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تشهدها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة.

وفنّد المصدر، حقيقة تلك المزاعم والإدعاءات التي تأتي في ظل استمرار التزام الدولة بمسؤولياتها في صرف مرتبات موظفي الدولة رغم شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال المرحلة الصعبة الراهنة، موضحاً أنه تم صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025م لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى صرف مستحقات شهر يناير الماضي للجرحى والمعاقين، فيما يتم حالياً جدولة صرف المرتبات المتأخرة للعسكريين والأمنيين.

وجدد تأكيده إيلاء الحكومة أولوية مطلقة لملف صرف مرتبات الموظفين، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه كافة منتسبي مؤسسات الدولة .. معرباً عن التفهم الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم جرّاء تأخر صرف المرتبات في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

كما جدد التأكيد على التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة، بما يسهم في تحسين معيشة الموظفين والمواطنين بشكل عام، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم هذه الجهود.

وجدد المصدر، دعوته لكافة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم التعامل مع أي مصادر لا تمثل وزارة المالية والانجرار خلف ما تبثه وتروجه من أخبار ومعلومات ومزاعم وشائعات مغلوطة وغير صحيحة.