كشفت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، عن أن مليشيا الحوثي وضعت شروطًا محددة مقابل الإفراج عن المحامي والمستشار القانوني، عبدالمجيد صبرة، الذي تم احتجازه منذ 25 سبتمبر 2025 عقب اقتحام مكتبه في منطقة شميلة جنوبي صنعاء.
وذكر مراسل وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن مصادر خاصة لم يسمها القول إن الحوثيين لم يقدموا أي إدانة للمحامي صبره، لكنهم اشترطوا عليه التخلي عن ملف حقوق الإنسان وعدم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي لأي محتوى سياسي وكذا عدم الدفاع عن المعتقلين، ورغم موافقته على هذه الشروط، ما يزالون يرفضون الإفراج عنه.
وأوضحت المصادر أنه تم نقل المحامي صبره خلال فترة اعتقاله بين أكثر من سجن في صنعاء، وكان آخر تحقيق معه يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، ومنذ ذلك الحين يماطل الحوثيون في الإفراج عنه، كما يرفضون الإفصاح عن أسباب اعتقاله أو إحالته القضاء.
يشار إلى أن صبره يعد أحد أبرز المحامين المدافعين عن المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين بصنعاء، بمن فيهم عدد من الصحفيين الذين تعرّضوا للاعتقال خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
