‘المركزي اليمني‘ يؤكد استمراره في تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية تصون الاستقرار الاقتصادي

جدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم، التأكيد على استمراره في تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية، تهدف إلى صون الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الرابعة للمجلس للعام 2026 التي اختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة، أحمد غالب، التطورات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية، وآفاقها المستقبلية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات إضافية.

واستعرض المجلس التدابير والسياسات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على معيشة المواطنين، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة.

كما استعرض المجلس تقارير مفصلة حول مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والتطوير الجارية في البنك المركزي، والتي تُنفذ بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين..مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعزيز كفاءة التنفيذ بما يحقق الأهداف المنشودة.

وتطرق المجلس الى التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهودها على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدًا بما تحقق في هذا المجال.

واطلع المجلس كذلك على تقارير مقدمة من إدارات الالتزام في قطاع الرقابة على البنوك والعمليات الخارجية، والخطط المستقبلية لتعزيز أعمال هذه الوحدات، بدعم من المنظمات الدولية المتخصصة، بما يسهم في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وحماية النظام المصرفي، وتسهيل تعاملات بلادنا مع النظام المالي العالمي.

وأكد المجلس على الدور المحوري للبنك المركزي في دعم جهود الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ تلك الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، والإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بمضامينه والتعامل الحازم مع أي تجاوزات، باعتبارها ضرورة وطنية أساسية لاستعادة الاستقرار وتجاوز التحديات القائمة.

كما ناقش المجلس نتائج الاتصالات والمشاورات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بشأن الخطوات القادمة لتعزيز دور هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد اليمني، ولا سيما في ضوء مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون الفني والاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للدعم مع مجموعة شركاء اليمن وبقية المانحين.