خفر السواحل تدشّن زورق ميون لتعزيز الأمن البحري

دشّنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم الخميس، زورق الدوريات والاعتراض البحري الجديد “ميون”، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير قدراتها الميدانية وتعزيز جاهزية وحداتها البحرية لتنفيذ المهام الأمنية والإنسانية في المياه الإقليمية اليمنية.

وجرى التدشين بحضور رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد علي محمد القملي وعدد من قيادات المصلحة، حيث يمثل الزورق الجديد إضافة نوعية لمنظومة الأمن البحري، في إطار خطط تحديث المعدات والوسائل التشغيلية الخاصة بخفر السواحل.

ويأتي إدخال الزورق “ميون” إلى الخدمة ثمرة تعاون مشترك بين مصلحة خفر السواحل وعدد من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم حكومة المملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن برامج دعم قطاع الأمن البحري وتعزيز قدراته الفنية والعملياتية.

ويتمتع الزورق الجديد بمواصفات تشغيلية متقدمة، إذ تصل سرعته إلى 45 عقدة بحرية، ما يمنحه قدرة عالية على تنفيذ مهام الاعتراض البحري والاستجابة السريعة للتعامل مع مختلف التحديات والبلاغات الطارئة على امتداد السواحل اليمنية.

ويحمل المشروع بُعدًا وطنيًا مهمًا، بعد تصنيع الزورق محليًا بأيدٍ يمنية داخل مصنع فيبر جلاس حضرموت، بما يعكس تنامي القدرات الصناعية المحلية وإمكانية توظيف الكفاءات الوطنية في دعم القطاعات الأمنية والخدمية.

وأكد اللواء القملي أن تدشين الزورق “ميون” يمثل خطوة متقدمة في مسار تطوير خفر السواحل ورفع مستوى جاهزيتها، مشيرًا إلى أن هذه الإضافة ستسهم في تعزيز مهام حماية المياه الإقليمية ومكافحة

التهريب والجريمة المنظمة وتأمين خطوط الملاحة.

وثمّن القملي دعم حكومة المملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معتبرًا أن الشراكات الدولية الفاعلة تسهم بشكل مباشر في تطوير البنية التشغيلية لخفر السواحل وتحسين مستوى الأداء الميداني.

ويأتي تدشين زورق “ميون” ضمن سلسلة من الإجراءات والخطط الهادفة إلى تحديث قدرات خفر السواحل اليمنية، بما يعزز الأمن البحري ويدعم الاستقرار في المناطق الساحلية وخطوط الملاحة الدولية.