دشّن رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء خالد علي محمد القملي، صباح الخميس، زورق الدوريات والاعتراض البحري الجديد "ميون"، في خطوة نوعية تعزز من جاهزية قوات خفر السواحل وقدرتها على تنفيذ مهامها الأمنية والإنسانية في المياه الإقليمية.
وجرت مراسم التدشين بحضور عدد من قيادات مصلحة خفر السواحل، حيث يمثل الزورق إضافة متقدمة لمنظومة العمل البحري، ويأتي ثمرة تعاون مشترك مع الشركاء الدوليين الداعمين، وفي مقدمتهم حكومة المملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويتميّز الزورق الجديد بسرعة تصل إلى 45 عقدة بحرية، ما يمنحه قدرة عالية على تنفيذ مهام الاعتراض والاستجابة السريعة، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في السواحل اليمنية.
كما يحمل المشروع بعدًا وطنيًا لافتًا، حيث جرى تصنيع الزورق بأيادٍ يمنية وبإمكانيات محلية عبر مصنع فيبر جلاس حضرموت، في نموذج يعكس تطور القدرات الصناعية المحلية وإمكانية الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
وأشاد اللواء القملي بهذه الخطوة، مؤكدًا أن إدخال الزورق "ميون" إلى الخدمة يمثل نقلة مهمة في تعزيز قدرات خفر السواحل، ويعكس نجاح الشراكات الدولية الداعمة لقطاع الأمن البحري في اليمن.
وعبّر عن شكره لحكومة المملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى الجاهزية لحماية السواحل وتأمين خطوط الملاحة.
وأشار إلى أن خفر السواحل ماضٍ في تعزيز قدراته الفنية والعملياتية، بما يواكب المتغيرات ويعزز من دوره في حماية المياه الإقليمية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
ويأتي تدشين زورق "ميون" ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تحديث قدرات خفر السواحل، في ظل توجهات لتعزيز الأمن البحري ودعم الاستقرار في المناطق الساحلية.
نضال فارع
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
