الحوثيون يفرضون ضغوطاً مالية جديدة على الوكالات التجارية وسط قرارات شطب واسعة

شرعت جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها بتنفيذ حملة ضغط مالي تستهدف الوكالات التجارية، بالتزامن مع قرارات سابقة قضت بإلغاء آلاف الوكالات المحلية والدولية دون توضيح الأسباب، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية.

وبحسب مصادر اقتصادية، فقد تم شطب أكثر من 4,200 وكالة تجارية خلال مطلع أبريل، في خطوة وُصفت بأنها مفاجئة وأثرت بشكل مباشر على نشاط القطاع الخاص وأربكت السوق.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من القيود والجبايات المفروضة على التجار والشركات، الأمر الذي أدى إلى تراجع بيئة الاستثمار ودفع بعض الوكالات لنقل أعمالها إلى مناطق أخرى أكثر استقراراً، أبرزها العاصمة عدن.

وفي وقت لاحق، أعلنت الجماعة تمديد مهلة تسوية أوضاع الوكالات لمدة 90 يوماً تحت مسمى “تصحيح الأوضاع”، إلا أن مراقبين اعتبروا ذلك مدخلاً لفرض رسوم إضافية على القطاع التجاري.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذه السياسات قد ينعكس سلباً على الأسعار وتوفر السلع في الأسواق نتيجة تراجع نشاط الشركات وانكماش حركة الواردات.