الدكتورة إيلان عبدالحق: تدعو وزارة الصحة وهيئة الأدوية لايقاف انتشار التهريب وفتح استيراد منظم للأدوية المفقودة

محلية

تعز – خاص

دعت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية، من خلال السماح للشركات المرخصة باستيراد الأدوية التي كانت تُورَّد عبر وكالات توقفت عن العمل وغابت عن السوق، ما أدى إلى انتشار الأدوية المهربة كبدائل غير آمنة لتلك الأصناف الحيوية.

وأكدت الدكتورة "إيلان" أنه في حال عدم قيام الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، باستيراد هذه الأدوية بشكل مباشر، فإنه يتوجب فتح باب الاستيراد المنظم أمام الشركات، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة تلبي احتياجات المرضى وتحد من انتشار البدائل غير القانونية.

وشددت وكيل المحافظة للشؤون الصحية على أن استمرار تجاهل هذه المشكلة من قبل الهيئة العليا للأدوية يُعد سببًا رئيسيًا في تفاقم ظاهرة التهريب الدوائي، واتساع انتشار العلاجات غير الموثوقة التي يفتقر إليها السوق، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين ويقوض سلامة النظام الدوائي.

وأكدت الدكتورة "إيلان" أن الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية يرهق المنظومة الصحية بشكل كبير، ويزيد من الضغط على المستشفيات والمراكز الطبية نتيجة تدهور الحالات المرضية بشكل متكرر، ما يضاعف من التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في التعامل مع هذه الأوضاع المتفاقمة.

وأوضحت أن المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية يواجهون تدهورًا تدريجيًا في حالتهم الصحية، خصوصًا في الأمراض المزمنة التي تتطلب جرعات دقيقة ومنتظمة لضمان السيطرة على الأعراض ومنع المضاعفات، ما يجعل استمرار استخدامها سببًا مباشرًا في تفاقم الحالات المرضية.

وأشارت الدكتورة إيلان عبدالحق إلى أن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة للتضرر من هذه الأدوية، إذ تؤدي إلى عدم استقرار حالتهم الصحية وظهور مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الفشل الكلوي أو أمراض القلب، نتيجة غياب العلاج المناسب والفعال.

ودعت وكيل المحافظة للشئون الصحية، إلى اعتبار تهريب الأدوية قضية أمن وطني وصحي في آن واحد، تتطلب تنسيقًا واسعًا بين الجهات الرقابية والأمنية والصحية، والعمل بشكل جاد ومنظم لحماية حياة المواطنين من هذه المخاطر المتصاعدة، التي تتزايد بشكل مقلق في ظل ضعف الرقابة الحالية.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنافذ لا تقوم بدورها المطلوب في مكافحة التهريب بشكل كافٍ، مما ساهم في اتساع هذه الظاهرة، مؤكدة أن الهيئة العليا للأدوية تتحمل مسؤولية مباشرة في دفع المواطن إلى شراء الأدوية المهربة، نتيجة عدم قيامها بواجبها في استيراد الأصناف غير المتوفرة في السوق وتوفير البدائل الآمنة.