إسرائيل تعين سفيراً بأرض الصومال.. مختصون يحددون خيارات الرد

فجرت إسرائيل أزمة كبرى بتعيين أول سفير لها لدى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، في خطوة وُصفت بأنها "إعلان حرب دبلوماسي".

هذا الإجراء يضرب عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى "أرض الصومال"، وسط إدانات مصرية وصومالية واسعة لهذه الخطوة التي تمنح "شرعية زائفة" لإقليم انفصل من طرف واحد عام 1991.

جاءت الخطوة الإسرائيلية كخطة استراتيجية للسيطرة على مضيق باب المندب، وتطويق الأمن القومي العربي من بوابة القرن الأفريقي، وليس كمجرد تمثيل دبلوماسي.

يرى مراقبون أن الخطوة الإسرائيلية باطلة قانوناً، ويبرز التساؤل الملح:

يستعرض خبراء ومسؤولون مصريون عبر "العربية.نت" و"الحدث.نت" استراتيجية المواجهة الشاملة.

من جانبه، اعتبر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن القرار الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال، ومخالفة صريحة لمبادئ الاتحاد الأفريقي التي تمنع المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار.

وأكد العرابي لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن التحرك الإسرائيلي يهدف إلى "إعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية" في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مما يهدد حرية الملاحة الدولية والأمن القومي العربي.

ودعا إلى تنسيق موقف "عربي-أفريقي" موحد يبدأ من مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي لاستصدار قرارات تبطل هذا الإجراء وتؤكد على وحدة الأراضي الصومالية.

وفي حديثه لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، حدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، 9 نقاط قانونية لمواجهة هذا الانتهاك.

أولها تفعيل قرار الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي الرافض لأي تدخلات تمس سيادة الصومال، وعدم الاعتراف بالسفير الإسرائيلي أو أي تمثيل دبلوماسي في الإقليم الانفصالي.

النقطة الثانية هي رفع الأمر لمجلس الأمن الدولي بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة كتهديد للسلم والأمن الدوليين.

أما النقطة الثالثة، فهي اللجوء لمحكمة العدل الدولية من خلال طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على فتوى استشارية بعدم شرعية الاعتراف الإسرائيلي بموجب المادة 96 من الميثاق، واستخدام قرار الاتحاد من أجل السلام لتجاوز فيتو محتمل في مجلس الأمن، وعقد جلسة طارئة للجمعية العامة لإدانة الاعتراف الإسرائيلي بأغلبية الثلثين.

وأوضح مهران أن النقطة الرابعة تتضمن تقديم شكاوى جنائية في الدول الأوروبية التي تعترف بمبدأ الولاية القضائية العالمية، مثل بلجيكا وإسبانيا وألمانيا، ضد المسؤولين الإسرائيليين بتهمة المساهمة في جريمة العدوان على السلامة الإقليمية.

النقطة الخامسة هي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي لعام 1950، التي تعتبر أي اعتداء على دولة عربية اعتداءً على الجميع. وطالب أستاذ القانون الدولي بالضغط لتعليق الشراكات وتجميد عضوية إسرائيل في المؤسسات والأجهزة الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات، والتي تحظر أغلب مواثيقها تقسيم الدول الأعضاء، مع التهديد بطرد إسرائيل نهائياً.

وأضاف الدكتور مهران أن النقطة القانونية السابعة هي المقاطعة الاقتصادية، والثامنة فرض عقوبات دبلوماسية على إسرائيل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بشكل عام.

البند التاسع يتمثل في انضمام الدول فوراً لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، وربط الاعتراف بأرض الصومال كدليل على نمط إسرائيلي ثابت لانتهاك السيادة الإقليمية وتفكيك الدول.