أكدت الهيئة العامة للشؤون البحرية مضاعفة جهودها لحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث في المياه الإقليمية والموانئ اليمنية، ضمن مهامها السيادية الهادفة إلى حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة في المكلا الدكتور نبيل عبدالله بن عيفان أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز منظومة الرقابة البيئية ورفع الجاهزية الفنية لمواجهة حوادث التلوث، إلى جانب تزويد الفرع بمعدات وتقنيات حديثة للتعامل مع الانسكابات النفطية والتلوث البحري، بما يشمل أنظمة الرصد والاستجابة السريعة.
وأشار إلى كفاءة الكوادر العاملة في مكاتب الهيئة بموانئ نشطون وسقطرى والشحر السمكي ومحافظة شبوة، مؤكداً استمرار تطوير قدراتها التشغيلية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة حماية البيئة البحرية بالمكلا الدكتور مطيع شيخ عيديد أن الإدارة تعمل على الحد من التلوث الناتج عن السفن والأنشطة البحرية عبر منظومة قانونية وميدانية متكاملة، وفق قانون حماية البيئة البحرية رقم (16) لسنة 2004.
وبيّن أن مفتشي الهيئة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ما يتيح لهم صعود السفن وضبط المخالفات والتحقيق في حوادث التلوث، إضافة إلى فرض الغرامات على المخالفين في الموانئ والمنشآت البحرية.
وأضاف أن مهام الإدارة تشمل إصدار شهادات الكفاءة لمتعهدّي جمع النفايات النفطية وتموين السفن، والتنسيق مع الموانئ وخفر السواحل للاستجابة السريعة لأي حوادث تلوث.
وأكد عيديد أن استراتيجية الهيئة تركز على الحد من التلوث من مصدره، من خلال تكثيف التفتيش على أنشطة الموانئ النفطية والغازية، وفحص المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة، واعتماد خطط الطوارئ الخاصة بالمكافحة.
كما لفت إلى تنفيذ برامج توعوية للعاملين في القطاع البحري، تشمل محاضرات وورش عمل لوكلاء السفن والعاملين في الموانئ، مع إلزام الوكلاء بتوعية الطواقم باللوائح المحلية والدولية.
وشدد في ختام تصريحه على أن أي عمليات لمكافحة التلوث تتطلب تصريحاً مسبقاً من الهيئة، مؤكداً استمرار العمل على تطوير القدرات وتعزيز الشراكات لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الساحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
