المحرمي يوجه وزارة المالية بتفعيل الرقابة الصارمة على الإيرادات وتحديث آليات العمل

وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي "أبوزرعة"، توجيهاً حاسماً اليوم الأحد لوزارة المالية، مفوضاً إياها بتفعيل منظومة رقابية صارمة وموسعة على كافة عمليات تحصيل الإيرادات السيادية للدولة، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الضرائب والجمارك. وشدد المحرمي على ضرورة الإسراع في تحديث وآليات العمل في هذه القطاعات من خلال تعزيز الأتمتة والإجراءات التقنية الحديثة، وذلك بهدف سد منابع الهدر المالي، وتقليل التدخل البشري، ومكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري.

جاء هذا التوجيه خلال لقاء عقده المحرمي مع وزير المالية مروان فرج بن غانم في العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب إجراءات مالية حازمة وعاجلة لتنظيم وتحسين الإيرادات؛ وذلك للتعامل بفعالية مع التداعيات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن توقف تصدير النفط الخام، والذي ترتب على تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية المستمرة والمتصاعدة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية سير العمل في الوزارة وقدم نبذة مفصلة عن الجهود المبذولة لتنفيذ حزمة الإصلاحات المالية الشاملة التي تنتهجها الحكومة. وركز المحرمي اهتمامه بشكل خاص على سبل تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، مشدداً على أهمية رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات الإيرادية، لضمان توريد كافة موارد الدولة وإيراداتها إلى الحساب العام في البنك المركزي بالعاصمة عدن، بما يضمن السيطرة على الموارد المالية للدولة.

كما تناول اللقاء مناقشة آليات ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات الجارية، حيث تم التأكيد على ضرورة تركيز الصرف المالي على الأولويات الملحة وعلى رأسها ضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة في مواعيدها، وتوفير الموازنات التشغيلية اللازمة للخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطن اليومي. وأكد الجانبان على ضرورة مواكبة هذه التحديات الاقتصادية بخطط عملية وشفافة ومدروسة.

وفي ختام اللقاء، جدد القائد المحرّمي دعمه الكامل والتام لخطط وزارة المالية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار المالي في البلاد. وأشار إلى أن النجاح في تنفيذ هذه الإصلاحات الإدارية والمالية، وتعزيز مسار التحول الرقمي والأتمتة، يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني، وبالتالي تحقيق استقرار ملموس في المؤشرات الاقتصادية الكلية.