التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورؤساء الهيئات القضائية، رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى.
وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة، الى احاطة حول اداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والقضايا المنظورة امام مختلف دوائرها العدلية، ودور رجال القضاء في تعزيز حضور الدولة، وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود السلطة القضائية وانجازاتها وصمودها واستمرارها في أداء مهامها على اكمل وجه خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور المحوري لمجلس القضاء في حماية النظام العام، وصون الحقوق والحريات، وضمان سيادة القانون.
وجدد الرئيس التأكيد أن القضاء يمثل خط الدفاع الأول في وجه الفساد، والاداة الأهم لتعزيز الثقة العامة بمؤسسات الدولة وتعزيز حضورها على كافة المستويات.
واحاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة السلطة القضائية، بمستجدات الاوضاع، والتحولات التي شهدتها المرحلة الماضية، بما في ذلك اعادة تشكيل الحكومة الجديدة كجزء من مسار إصلاحي شامل يستهدف تحسين الأداء المؤسسي والانتقال العملي نحو بناء دولة فاعلة قادرة على فرض النظام العام، وسيادة القانون.
واكد رئيس مجلس القيادة، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يشكل نقطة تحول استراتيجية لتمكين القضاء من أداء مهامه، قائلا ان هيبة الدولة تبدأ من تكامل العلاقة بين سلطات إنفاذ القانون، وإنهاء مظاهر الازدواج والاختلال المؤسسي، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة يقوم على كفاءة المؤسسات، والعدالة الناجزة.
واشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دعم السلطة القضائية، وضبط وملاحقة العناصر الإرهابية، وتفكيك الخلايا التخريبية، وإحباط المخططات التي تستهدف السلم المجتمعي، وزعزعة الأمن والاستقرار، مثمناً النجاحات الأخيرة التي تعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاحترافية، والتنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون.
وأعرب الرئيس في هذا السياق عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة رجل الأعمال عبدالرحمن الشاعر الذي فاضت روحه امس السبت برصاص الخلايا الارهابية، مؤكداً أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الدولة ماضية في ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون.
وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على الدور المحوري للسلطة القضائية في قلب برنامج الإصلاحات، باعتبارها الضامن الحقيقي لاستدامة أي إصلاح، مع التشديد على تسريع البت في القضايا، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتفعيل دور التفتيش القضائي، ومكافحة الفساد.
كما أكد رئيس مجلس القيادة أهمية التنسيق الوثيق بين مجلس القضاء والسلطتين التنفيذية والتشريعية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز التكامل الوظيفي لتحقيق المصلحة العامة.
واشاد الرئيس بالدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية للسلطة القضائية، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس التزاماً راسخاً بإسناد مؤسسات الدولة اليمنية وإعادة بنائها.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق باسمه واخوانه اعضاء المجلس والحكومة عن اصدق التهاني لقيادة المملكة بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق بما تحقق من إنجازات نوعية ضمن رؤية المملكة 2030 التي انطلقت في مثل هذه الأيام قبل عشر سنوات، مشيرا إلى التحولات الكبرى التي شهدتها المملكة، ضمن هذه الرؤية الطموحة التي نقلت البلد الشقيق الى مصاف الدول الاكثر نموا وتأثيرا في العالم.
واكد فخامته ان هذه النجاحات لم تنعكس على الداخل السعودي فقط، بل امتدت آثارها الإيجابية إلى اليمن والمنطقة بأسرها على كافة المستويات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
