القاضي علي عطبوش.. ميزان العدالة في قلب الإدارة

بقلم صالح باوسيم

في مرحلة تتطلب ترتيب بيت الدولة من الداخل، تبرز جهود دولة رئيس الوزراء في إرساء دعائم الانضباط المؤسسي، وهو ما تجلى في تجديد الثقة بـ دولة الدكتور القاضي علي عطبوش مديراً لمكتبه.

لقد نقل عطبوش تقاليد القضاء الصارمة إلى أروقة الإدارة، محولاً المكتب إلى نموذج للنزاهة التي لا تعرف المحاباة، والعمل الذي لا يقبل العشوائية.

ويُسجل للمكتب اليوم نجاحاً استثنائياً في إدارة "البريد اليومي" الضخم الذي يتلقاه من مختلف الوزارات والمؤسسات والمواطنين؛ حيث يتم التعامل مع هذا الكم الهائل من المعاملات والشكاوى بمهنية فائقة، ويجري تحويلها ومعالجتها بشكل يومي ودقيق. هذا النظام الإنسيابي يعكس حجم المسؤولية التي يستشعرها المكتب، ويضمن ألا تضيع حقوق الناس أو مصالح الدولة في أدراج الروتين، مما أوجد حالة من الرضا والثقة لدى كافة الجهات المتعاملة مع رئاسة الوزراء.

هذا الإنجاز يقف خلفه طاقم إداري من ذوي الكفاءة والخبرة والأخلاق العالية، ممن تم اختيارهم بعناية ليكونوا عوناً للمواطن لا عبئاً عليه.

هؤلاء الكوادر يتعاطون مع القضايا الوطنية والمجتمعية بروح منفتحة، مما أتاح لكل مواطن إيصال صوته إلى دولة رئيس الوزراء مباشرة دون "واسطة"، في مشهد يكرس مبدأ الدولة لخدمة الجميع بإنصاف وتكافؤ فرص.

وفي مقابل هذا الوضوح، برع القاضي عطبوش في حماية خصوصية الدولة، وأنهى عهد "التسريبات" الممنهجة لوثائق ومراسلات الدولة التي كانت تُستخدم للابتزاز عبر منصات التواصل. إن حملات التشويه التي تطل برأسها اليوم ليست إلا محاولات يائسة من أطراف فقدت "سوق المتاجرة بالوثائق" بعد أن أحكم القاضي قبضته القانونية لمنع خروج أسرار الدولة.

سيظل مكتب رئاسة الوزراء اليوم حصناً للنزاهة وحماية للحقوق، تحت قيادة حكيمة تضع الانضباط والعدالة فوق كل اعتبار فشكرا باسم الجميع للقاضي علي عطبوش