رشاد العليمي: حان الوقت للانتقال من “استعادة الثقة” إلى “تثبيت الشراكة” مع المجتمع الدولي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، السبت 25 أبريل/نيسان، أن اليمن يمر بمرحلة مفصلية تقتضي الانتقال من استعادة ثقة المؤسسات المالية إلى مرحلة تثبيت الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي، مشدداً على ضرورة ربط الدعم الخارجي بنتائج ملموسة تلامس حياة المواطنين والخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال لقائه بالوفد الحكومي المشارك في "اجتماعات الربيع 2026" لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزراء المالية والتخطيط، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفي اللقاء استمع "العليمي" إلى إحاطة شاملة حول نتائج اللقاءات في واشنطن، مثمناً الانطباعات الإيجابية التي أبداها المانحون تجاه أداء الحكومة، مشيراً إلى أن استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي يمثل دلالة رمزية وعملية على عودة اليمن إلى مسار الدعم الدولي المنظم، وقدرة مؤسسات الدولة على استيعاب التعهدات.

وحدد معيار النجاح الحقيقي للحكومة في قدرتها على "تحسين الموارد العامة وتوظيفها الرشيد لخدمة المواطنين"، موجهاً حزمة من التعليمات الصارمة تشمل الالتزام بالوضوح في إدارة التمويلات وربطها ببرامج الإصلاح الهيكلي.

وبهذا الخصوص حذر رئيس مجلس القيادة من أن أي "تراجع في الإصلاحات أو ازدواجية في القرار" ستقوض المكاسب المحققة وتزعزع ثقة الشركاء الدوليين، ووقف أي هدر أو تجنيب للموارد خارج الإطار القانوني، ومضاعفة الجهود لرفع الإيرادات السيادية.

وفي سياق تعزيز الحوكمة، شدد "العليمي" على التنفيذ الصارم لقرار مجلس القيادة رقم (11) لسنة 2025، موجهاً باستكمال إغلاق كافة الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي وتوريدها للحساب العام، وتفعيل الأجهزة الرقابية وأتمتة العمليات المالية كجزء من جهود مكافحة الفساد، وكذلك تقديم نموذج إداري منضبط في المحافظات المحررة يعكس هيبة الدولة ومؤسساتها.

وربط رئيس مجلس القيادة التحسن المحرز في الحضور الدولي بالموقف "الأخوي الصادق" للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتأمين التمويلات الحيوية، مثمناً دورها القائد في دعم مسار الإصلاحات.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس القيادة رسالة حازمة للحكومة، مؤكداً أن ما تحقق في واشنطن يمثل "فرصة سياسية واقتصادية مهمة لكنها ليست مفتوحة للأبد"، ما لم تُعزز بإجراءات حكومية حاسمة وسريعة على أرض الواقع.