أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم السبت، بالنتائج التي حققها وفد اليمن المشارك في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك، وصندوق النقد الدوليين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدا ان ما تحقق، يمثل فرصة سياسية واقتصادية مهمة، لكنها ليست مفتوحة، ما لم تعزز بإجراءات حكومية حاسمة وسريعة لتثبيت الثقة وتعظيم الإنجاز.
وقال الرئيس العليمي، إن المطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة استعادة الثقة إلى مرحلة تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، وذلك بالمضي قدما في تنفيذ البرنامج الحكومي بما يعكس أولويات الإصلاح، والالتزام الكامل بالشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط أي دعم خارجي بنتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في الخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماعه، ايوم، السبت، بالوفد المشارك في الاجتماعات، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني.
وفي الاجتماع استمع الرئيس من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ووزراء المالية مروان بن غانم، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، الى إحاطات حول نتائج اجتماعات الربيع في واشنطن ولقاءات الوفد الحكومي المثمرة مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، وممثلين عن الشركاء الدوليين والمنظمات والصناديق المانحة.
ورحب الرئيس العليمي، بشكل خاص في هذا السياق باستئناف التواصل والعمل مع صندوق النقد، والمؤسسات والبرامج التمويلية، وما يمثله ذلك من دلالات مهمة على عودة اليمن إلى مسار الدعم الدولي المنظم، وقدرة الحكومة على استيعاب تعهدات المانحين.
واعتبر الرئيس العليمي، ان هذا التحسن في المواقف الدولية، جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة، والبنك المركزي في ضبط السياسات المالية والنقدية، والانسجام غير المسبوق بين منظومة السلطة التنفيذية.
وشدد الرئيس العليمي، على أهمية الحفاظ على هذه المكاسب وصيانتها بالاداء المتميز والتقدم المستمر، محذرا من ان أي تراجع في الإصلاحات أو ازدواجية في القرار الاقتصادي سيقوض ما تحقق خلال فترة وجيزة.
وأكد الرئيس العليمي، ان تحسين الموارد العامة وتوظيفها الرشيد، والمسؤول في خدمة المواطنين هو المعيار الحقيقي لنجاح الحكومة، الامر الذي يستوجب العمل على معالجة الاختلالات ومضاعفة الجهود لتعظيم الإيرادات السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للموارد خارج الإطار القانوني.
وجدد الرئيس العليمي، على استكمال إغلاق الحسابات خارج البنك المركزي، وتوريد كافة الإيرادات إلى الحساب العام، وتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، موجها بتفعيل الأجهزة الرقابية، وأتمتة العمليات المالية، ضمن جهود شاملة لمكافحة الفساد، وتقديم نموذج الدولة المنشود في المحافظات المحررة.
وأكد الرئيس العليمي، ان الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، تمثل ركيزة أساسية لإحداث التحول، وتعزيز استقرار اليمن وتعافيه، وتقديم نموذج حكومي منضبط يرسخ ثقة الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
