دشّنت وزارة الدولة لشؤون المرأة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، حلقة نقاشية متخصصة لمناقشة “استراتيجية المناصرة لصون حقوق وحريات المرأة والفتاة اليمنية (2025–2030)”، بمشاركة واسعة من ممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، بتنظيم من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
وخلال الفعالية، شددت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، على ضرورة تعزيز التمكين المؤسسي للمرأة، من خلال دعم المنظمات النسوية وتوسيع حضور الكوادر النسائية داخل الأحزاب السياسية، بما يعزز من دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة وصناعة القرار.
وأوضحت أن الحكومة تضع في صدارة أولوياتها توفير بيئة آمنة للنساء العاملات في الشأن العام، إلى جانب حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، مؤكدة استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواءمة الخطط الوطنية مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في إدماج قضايا النوع الاجتماعي ضمن مسارات السلام والعملية السياسية.
من جهتها، اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، أن مناقشة هذه الاستراتيجية تمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مؤكدة أن تمكين المرأة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار، عبر تطوير التشريعات وتعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء.
بدوره، استعرض المدير التنفيذي للشراكات في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أسامة الروحاني، جهود المركز في إعداد الاستراتيجية وتنفيذها، مشيراً إلى العمل على نشرها ودمج أولوياتها ضمن برامجه المختلفة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لتنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.
وتضمنت الحلقة عرضاً قدمته مستشارة النوع الاجتماعي في المركز، بلقيس اللهبي، استعرضت خلاله أهداف الاستراتيجية وآليات تطبيقها، أعقبه نقاش مفتوح مع المشاركين حول سبل تطويرها وتفعيل مخرجاتها على أرض الواقع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news