تعيين منسّقاً مقيماً جديداً للأمم المتحدة في اليمن بعد أشهر من طرده من السودان

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوران بوكيرا، منسقاً جديداً للأمم المتحدة، ومنسقاً مقيماً للشؤون الإنسانية في اليمن، خلفاً للمنسق جوليان هارنيس.

وأعلنت الأمم المتحدة، مباشرة بوكيرا، مهامه رسمياً في العاصمة المؤقتة عدن، بلقاء جمعه الثلاثاء مع نائب وزير الخارجية اليمنية مصطفى نعمان.

وقالت في تدوينة على حساب مكتبها في اليمن بمنصة إكس، إن نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان، الثلاثاء في عدن، استقبل المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية الجديد للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا.

وأشارت إلى أن المنسّق المقيم، أعلن تأكيده التزام الأمم المتحدة المستمر بتعزيز شراكتها مع حكومة اليمن، ودعم جهودها في تلبية الاحتياجات الإنسانية ودفع مسار التعافي والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.

من جانبها قالت الخارجية اليمنية، إن نائب الوزير مصطفى نعمان، أعلن خلال لقائه ببوكيرا تأكيد الحكومة اليمنية، على تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في اليمن، والتعاون الوثيق معها لتنفيذ البرامج المتفق عليها، وعلى رأسها حماية اللاجئين، ونزع الألغام، والإعداد للإحصاء السكاني.

وتطرق اللقاء، وفق بين الخارجية، إلى الجهود التي بذلها المنسق المقيم السابق للأمم المتحدة، جوليان، خلال فترة عمله، حيث عبّر نائب الوزير عن تقديره للدور الذي قام به في تنسيق العمل الإنساني في اليمن، وتعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية ووكالات الأمم المتحدة.

وأمس الخميس، أعلنت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، لقائها بالمنسق الجديد لوران بوكيرا، وأكدت أن اليمن لايزال يمثل أولوية للمملكة المتحدة، متعهدة بالعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية التي تصل إلى ملايين اليمنيين.

وقالت في تدوينة على منصة إكس، إن النقاشات تركّزت على حجم التحديات القائمة وأهمية تعزيز التنسيق وتحديد الأولويات بما يسهم في تعظيم أثر المساعدات المقدّمة من المملكة المتحدة والأمم المتحدة.

وجاء تعيين بوكيرا، بعد أشهر من طرده من قبل السلطات السودانية التي عمل فيها مديراً لبرنامج الأغذية العالمية، حيث أعلنته الحكومة السودانية، أواخر أكتوبر الماضي، "شخصًا غير مرغوب فيه"، وطالبته بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، في سياق جدل حول أداء بعض البرامج الإنسانية.

ويأتي هذا التعيين في اليمن في وقت بالغ الحساسية مع استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد وتفاقم الاحتياجات الإنسانية للسكان، وتزايد التحديات أمام عمل الوكالات الأممية والمنظمات الدولية ورفض الحوثيين الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين البالغ عددهم 73 موظفاً.