قال وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها "محمد الأشول"، الخميس 23 أبريل/نيسان، إن انضمام اليمن إلى اتفاقية “الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها” يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ اندماج اليمن في المنظومة التجارية والاستثمارية الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤسه، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، اجتماع لجنة دراسة مصادقة اليمن على الاتفاقية، بمشاركة نائب رئيس اللجنة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، وممثلين عن القطاع الخاص، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وناقش الاجتماع، وفقًا للوكالة، الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة باستكمال إجراءات الانضمام، واستعراض أهمية الاتفاقية في تسهيل تسوية المنازعات التجارية، وتعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق التعاقدية، بما يسهم في رفع جاذبية اليمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات العملية المطلوبة للانضمام، بما يشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمؤسسية، وآليات مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وفي الاجتماع، شدد الوزير الأشول على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتسريع وتيرة العمل الفني والقانوني، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتماشى هذه الخطوة مع متطلبات صندوق النقد الدولي والمانحين لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحديث التشريعات الاقتصادية؛ حيث تسعى الحكومة من خلال الانضمام لهذه الاتفاقية إلى ردم الفجوة القانونية في حماية الاستثمارات الدولية، وتقديم ضمانات قضائية دولية للمستثمرين، ضمن مساعيها لرفع جاذبية اليمن في مؤشرات بيئة الأعمال الدولية رغم تعقيدات الحرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
