وزير الصناعة: انضمام اليمن لاتفاقية التحكيم يعزز الاستثمار والثقة التجارية

أكد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الدكتور محمد الأشول، أن انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة اليمن ضمن المنظومة التجارية والاستثمارية الدولية، بما يواكب توجهات الدولة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لجنة دراسة مصادقة الجمهورية اليمنية على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بحضور نائب رئيس اللجنة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة والتجارة ضمت عدد من الوزارات وهي الخارجية وشؤون المغتربين والمالية والشؤون القانونية والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والهيئة العامة للاستثمار مكتب النائب العام وممثلين عن القطاع الخاص، لمناقشة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة باستكمال إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية.

واستعرض الاجتماع ملخصًا مرئيًا حول الاتفاقية، وما تمثله من أهمية قانونية واقتصادية في تسهيل تسوية المنازعات التجارية، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الحقوق التعاقدية، ورفع مستوى جاذبية اليمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما ناقش الاجتماع الخطوات العملية المطلوبة لانضمام اليمن إلى الاتفاقية، بما يشمل الجوانب القانونية والإجرائية والمؤسسية، وآليات مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، وبما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الاتفاقية.

وشهد الاجتماع عرض قرار تشكيل لجنة تأهيل اليمن للانضمام إلى الاتفاقية، إلى جانب استعراض مسودة القرار المرفوع إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة بهذا الشأن.

وشدد الوزير الأشول على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل الفني والقانوني، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.