المجلس الرئاسي يشدد على إغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي

شدّد المجلس الرئاسي، على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ قرارات المجلس وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، بما في ذلك توريد كافة الموارد إلى الحساب العام للحكومة، وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، ورفع تقارير دورية بالجهات المتخلفة عن تنفيذ القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع مصغر للحكومة ومحافظي المحافظات عقده المجلس، الثلاثاء، وناقش فيه المستجدات الوطنية، وآليات التنسيق بين الحكومة، والسلطات المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية، والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة على كافة المستويات.

وأقر الاجتماع استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة إلى حين استيفاء المعايير، والشروط القانونية، وشدد على تنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب والتهريب، والجريمة المنظمة.

كما وجّه بمنع التدخل في صلاحيات شركة النفط وفروعها في المحافظات، وردع الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة، وضمان كفاءة ونزاهة القائمين على المؤسسات الايرادية، والرقابية.

ووجه المجلس في اجتماعه أيضًا وزارات الكهرباء والنفط والمالية والجهات المعنية العمل على إعداد خطة لضمان تأمين وقود محطات الكهرباء استعدادا لفصل الصيف المقبل.

وأكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أن التقدم المحرز في مسار برنامج الإصلاحات سيظل عرضة للاستنزاف ما لم يتم تفعيل آليات مكافحة الفساد، والمتابعة، والحوكمة، والانضباط المالي والإداري.

ولفت الاجتماع إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمالي، والإداري، وتحسين أداء الأجهزة الايرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية خصوصا في مجالات الكهرباء، والمياه، والطرق والصحة، والتعليم.

وشدّد على تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والأجهزة المركزية المعنية بما يكفل تثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، والتصدي بحزم لظواهر البسط على أراضي الدولة، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية، وكل ما من شأنه الإضرار بهيبة الدولة وحرية انتقال المواطنين، والسلع.