دشّن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم في العاصمة عدن، الدورة التدريبية الخاصة بمأموري الضبط القضائي التي تنظمها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بمشاركة 31 موظفًا من كوادر الهيئة وفروعها، وبحضور مختصين من النيابة العامة وعدد من القضاة والجهات ذات العلاقة.
وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة الكوادر الرقابية وتعزيز قدراتهم القانونية والميدانية.
وتتناول الدورة، التي تُنفذ على مرحلتين بواقع ثلاثة أيام لكل مرحلة، محاور متعددة تشمل مهام الضبط القضائي، وجرائم الغش التجاري، وآليات الرقابة على الواردات، إضافة إلى تطبيقات عملية وحالات ميدانية، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخالفات في الأسواق.
وأكد الوزير الأشول خلال التدشين أهمية البرنامج في رفع الجاهزية المهنية لمأموري الضبط القضائي باعتبارهم خط الدفاع الأول لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
من جانبه، شدد ممثل النيابة العامة القاضي نبيل جوبح على أهمية تأهيل الكوادر المختصة لتعزيز سيادة القانون وتسريع إجراءات ضبط المخالفات، مؤكدًا دعم النيابة العامة لجهود التدريب والتأهيل.
فيما أوضح مدير عام الهيئة حديد الماس أن تنظيم الدورة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء المؤسسي وبناء قدرات العاملين، بما يعزز من فاعلية الرقابة ويحمي الأسواق من الغش والتلاعب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
