تحركات حكومية لتحويل ميناء عدن إلى مركز ترانزيت وخفض كلفة الشحن

كشفت وزارة النقل عن توجهات حكومية جديدة لمعالجة الارتفاع الملحوظ في تكاليف الشحن عبر ميناء عدن وموانئ المحافظات المحررة، من خلال تبنّي حزمة إصلاحات تستهدف تطوير آليات التشغيل واستقطاب خطوط ملاحية مباشرة، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويخفف الأعباء على القطاع التجاري.

وأوضح نائب وزير النقل، ناصر شريف، أن إشكالية ارتفاع التكاليف لا ترتبط فقط بمستوى الرسوم المفروضة، بل تعود بشكل أساسي إلى نمط تشغيل الميناء، الذي ما يزال يؤدي دور ميناء استقبال تقليدي، رغم ما يمتلكه من مقومات تؤهله للتحول إلى مركز إقليمي لإعادة الشحن (الترانزيت).

وبيّن أن الاعتماد على موانئ وسيطة يفاقم من تكاليف النقل ويطيل مسارات الشحن، الأمر الذي يستدعي التوجه نحو توسيع نطاق الخطوط الملاحية المباشرة إلى ميناء عدن، والحد من الاعتماد على المسارات غير المباشرة.

وأشار شريف إلى أن الحلول طويلة الأمد تكمن في جذب شركات شحن دولية لتقديم خدمات مباشرة، بالتوازي مع تنشيط حركة الترانزيت، بما يسهم في رفع حجم التداول التجاري وتحقيق وفورات اقتصادية تنعكس إيجاباً على أسعار السلع في السوق المحلية.

وأكد أن دخول خطوط ملاحية جديدة سيعزز من تنافسية السوق ويوفر خيارات أوسع أمام التجار، إلى جانب دوره في خفض تكاليف الشحن، وتحسين كفاءة حركة التجارة، والمساهمة في استقرار الأسعار على المستوى المحلي.