أقرت الحكومة اليمنية، يوم الاثنين، خطة شاملة لضبط الهجرة غير المشروعة، تتضمن إنشاء مراكز استقبال رئيسية للمهاجرين وتفعيل نقاط تسجيل ميدانية على السواحل، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، تضمنت الخطة إنشاء مراكز استقبال في عدن، إلى جانب مركز متخصص في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج، بهدف تنظيم عمليات الاستقبال والتسجيل وتقديم الخدمات الأساسية وفق المعايير الدولية.
كما أقر الاجتماع تفعيل نقاط ومكاتب ميدانية لتسجيل وحصر المهاجرين فور وصولهم، تشمل مواقع في عمران (عدن)، ورأس العارة (لحج)، وأحور وشقرة (أبين)، وميفعة (شبوة)، بما يعزز من كفاءة إدارة تدفقات الهجرة والحد من التحركات غير المنظمة.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، بمشاركة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الدكتور طارق عمير النسي، حيث ناقش الجانبان التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية والآليات العملية لمعالجتها.
وفي الإطار المؤسسي، ناقش الاجتماع تحديث الأنظمة المعلوماتية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمهاجرين، إلى جانب تزويد مصلحة الهجرة والجوازات بالتقنيات الحديثة لتعزيز عمليات التوثيق والتسجيل ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد المجتمعون أهمية حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرات خفر السواحل في مهام البحث والإنقاذ، ودعم الأجهزة الأمنية لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وكشف الاجتماع عن توجه حكومي لعقد مؤتمر إقليمي مرتقب لمناقشة جذور ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتقاسم الأعباء، بما يوازن بين متطلبات الأمن القومي والاعتبارات الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
