وثّقت منصة حقوقية متخصصة في قضايا المعتقلين والمختطفين في اليمن، 150 حالة اختطاف نُسبت إلى جماعة الحوثي في محافظة إب، خلال فترة تمتد لـ15 شهرًا، كاشفة عن وجود شبكة من السجون السرية التي تديرها قيادات تابعة للجماعة.
وقالت منصة "ضمير"، في تقرير نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، إنها رصدت هذه الحالات خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن عمليات الاختطاف تُنفذ وفق نمط منظم يستهدف بشكل خاص الناشطين والتربويين والأصوات المنتقدة.
وأوضح التقرير أن عمليات الاختطاف تتم عبر مداهمات مفاجئة أو استدعاءات غير رسمية دون أوامر قانونية، يعقبها نقل المختطفين إلى أماكن احتجاز غير معلنة، حيث يتعرضون لانتهاكات مختلفة، في إطار محاولات لانتزاع اعترافات أو ابتزاز أسرهم مقابل الإفراج عنهم.
سجون سرية
وكشف التقرير عن توثيق نحو 14 سجنًا سريًا في محافظة إب، لا تخضع لأي رقابة قانونية، ويشرف عليها مشرفون أمنيون تابعون للجماعة، لافتًا إلى أن معظم هذه المواقع تقع داخل معسكرات أو منشآت مغلقة.
ومن بين المواقع التي أشار إليها التقرير: معسكر الحمزة في ميتم، ومعسكر القوات الخاصة في شبان، ومعسكر اللواء 55 في يريم، إضافة إلى مواقع احتجاز داخل المركز الثقافي ونادي الاتحاد وملعب الكبسي، فضلاً عن سجن الأمن السياسي.
كما أشار التقرير إلى قائمة أولية بأسماء قيادات قال إنها تقف وراء حملات الاختطاف وتشرف على إدارة هذه السجون، من بينهم هادي الكحلاني، وحميد الرازحي، وبكيل غلاب، وزيد المؤيد، إلى جانب قيادات أخرى متهمة بإدارة عمليات الاحتجاز والإشراف على التحقيقات.
وأضافت المنصة أن بعض هذه القيادات متهمة بالوقوف وراء حملات مداهمة ليلية، وإدارة شبكات ابتزاز، إضافة إلى استدراج معارضين واحتجازهم، مشيرة إلى أن بعض الحالات شملت قاصرين.
ولفت التقرير إلى أن وتيرة الاختطافات تتصاعد في فترات معينة، خصوصًا قبيل المناسبات الوطنية أو عند بروز أي حراك مجتمعي، بهدف فرض حالة من الردع والسيطرة.
ودعت المنصة الحقوقية إلى تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين ووقف الممارسات المخالفة للقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
