وجهت هيئة حقوقية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات مباشرة وموثقة للمملكة العربية السعودية بارتكاب ما وصفتها بـ "انتهاكات وجرائم جسيمة" طالت المدنيين والعسكريين في المحافظات الجنوبية.
خلال اجتماع طارئ عقدته "هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان" في العاصمة عدن، كشفت الهيئة عن تفاصيل صادمة حول عمليات قصف استهدفت مواقع وقوات جنوبية في عدة محافظات، مؤكدة سقوط ضحايا جراء هذه الاستهدافات التي وصفتها بـ "الخرق الفاضح للقانون الدولي الإنساني".
قمع واعتقالات تحت غطاء "الدعم"
ولم تقتصر الاتهامات على العمليات العسكرية، بل امتدت لتشمل الجانب الأمني والمدني، حيث اتهمت الهيئة جهات مدعومة سعودياً بـ:
قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية في الجنوب بالقوة المفرطة.
تنفيذ حملات اعتقالات تعسفية طالت ناشطين ومعارضين.
إغلاق مؤسسات حيوية وتعطيل مصالح المواطنين.
إلى المحاكم الدولية
وفي خطوة تشير إلى نية التصعيد القانوني، أعلنت الهيئة أنها بدأت فعلياً بإعداد ملفات متكاملة وتوثيق كافة الانتهاكات بالدلة والبراهين، تمهيداً لرفعها إلى ، الجهات القضائية الدولية ، والمنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
