كشف مسؤولون في البنك المركزي اليمني، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن الحكومة اليمنية تمر بأشد أزمة سيولة نقدية منذ عام 2015، في ظل تراجع حاد في الموارد المالية.
وأوضح المسؤولون أن الإيرادات العامة انخفضت بشكل كبير نتيجة توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، إلى جانب عدم قيام بعض المحافظات والجهات المحلية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.
وأشاروا إلى توقف الدعم والمنح الخارجية، فضلًا عن تأخر الدعم السعودي خلال الفترة الماضية، ما فاقم من حدة الأزمة المالية.
وأكدوا أن أزمة السيولة أدت إلى تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة لمدة أربعة أشهر، كما انعكست سلبًا على توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عدن وعدد من المناطق الأخرى.
وحذر المسؤولون من تداعيات اقتصادية خطيرة في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
