أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء الزيادة في الانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات الأساسية في اليمن، مشيرة إلى عمليات مصادرة الممتلكات ومحاكمات تفتقر إلى العدالة، في وقت يزداد فيه تآكل مؤسسات العدالة وغياب الضمانات القانونية.
كما أكدت المنظمة استمرار استهداف الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وقالت المنظمة في بيان لها، يوم الاثنين، إن هذه الانتهاكات لا تقتصر على تقييد الحريات العامة، بل تشمل كذلك الحقوق المدنية والاقتصادية، مثل الحق في الملكية والمحاكمة العادلة.
كما أشارت إلى استخدام القضاء والإجراءات الإدارية في تقويض سيادة القانون.
وفي هذا السياق، استعرضت المنظمة حالة الصحفي طه المعمري، الذي تعرض لسلسلة من الإجراءات ضد ممتلكاته وأصوله الإعلامية، حيث تم الحجز والمصادرة منذ سنوات، بالإضافة إلى الاستيلاء على شركته الإعلامية ومعداتها، وتجميد أرصدتها، وفرض الحجز على منزله في صنعاء وأراضٍ مملوكة له دون وجود مبرر قانوني.
وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات تمت قبل صدور حكم قضائي، مما يثير الشكوك حول كونها تعسفية. وأوضحت أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً في 24 سبتمبر 2024 يقضي بإعدام المعمري ومصادرة جميع ممتلكاته داخل وخارج اليمن، وهو حكم صدر غيابياً، حيث أكد المعمري أنه لم يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع، من اختيار محامٍ أو تقديم دفوعه، وتم رفض استئنافه.
واعتبرت المنظمة أن هذا يعد انتهاكاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأشارت المنظمة إلى أن التهم الموجهة ضد المعمري تحمل طابعاً سياسياً، وتفتقر إلى الأدلة، مع التأكيد على مغادرته البلاد قبل بداية النزاع، مما يثير تساؤلات بشأن نزاهة الإجراءات القضائية. كما حذرت المنظمة من أن الحكم بالإعدام في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة يمثل خرقاً خطيراً للالتزامات الدولية.
وفي سياق متصل، أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين بتعرض الصحفي بلال المريري لمحاولة اعتداء في تعز، وكذلك احتجاز الصحفي محمد أمين لساعات على خلفية نشاطه الصحفي.
وأكدت المنظمة أن هذه الوقائع تشير إلى نمط ممنهج من الانتهاكات، يهدف إلى تقويض حرية الصحافة.
ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإلغاء الأحكام التي صدرت دون ضمانات قانونية، ووقف تنفيذها، خاصة تلك التي تمس الحق في الحياة. كما طالبت بإعادة الممتلكات المصادرة وتعويض أصحابها، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لحماية الصحفيين.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، على تعزيز دورهما في مراقبة هذه الانتهاكات ودعم الضحايا.
كما أكدت أن استمرار هذه الانتهاكات سيزيد من معاناة الضحايا ويقوض فرص تحقيق العدالة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من جميع الأطراف المعنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
