ترأست السعودية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، اليوم الاثنين، انعقاد الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، تحت شعار "كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟"، وذلك بمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية، إذ استضاف الاجتماع الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الخارجية البلجيكية في مدينة بروكسل.
وأكدت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض في وزارة الخارجية السعودية، أن التحدي القائم في حرب غزة يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مشيرة إلى أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.
وقالت "إن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803) والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام يوفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل.
"الاستقرار ليس بديلاً عن السيادة"
كما أكدت أثناء الاجتماع على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل دون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مشددة على دعم المملكة الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى قطاع غزة في نطاق الحفاظ على وحدة غزة والضفة الغربية، مضيفة أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.
"معالجة نزع السلاح"
وأشارت ممثلة المملكة في الاجتماع، إلى أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، موضحة أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، لافتة إلى أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.
"دعم سعودي للترتيبات الأمنية"
في سياق متصل، أكدت الدكتورة منال رضوان على دعم المملكة للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، وموضحةً في الوقت ذاته، أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.
وشددت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، وأوضحت رضوان أن الأمن الإقليمي لا يمكن فصله عن الأمن الفلسطيني، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.
وفي ختام كلمتها أكدت ممثلة المملكة في الاجتماع أن إعلان نيويورك يمثل مرجعًا مهمًا لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، وأن أي جهود للاستقرار يجب أن يقود إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م عاصمتها القدس الشرقية، مجددة التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
