خطة حكومية شاملة لتعافي قطاع الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة في اليمن

عقد معالي وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، اليوم، اجتماعًا مع الأمين العام للفريق الاقتصادي المهندس عمار العولقي، بحضور عدد من أعضاء الفريق، لمناقشة ملامح خطة التعافي الاقتصادي الحكومية في قطاع الكهرباء، والآليات الكفيلة برفع كفاءة واستدامة خدمات الطاقة في البلاد.

وتناول اللقاء أبرز مرتكزات الخطة التي تستهدف تعزيز قدرات التوليد والتوزيع، وتقليل كلفة إنتاج الكهرباء، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية الهادفة إلى تطوير أداء القطاع.

واستعرض الجانبان برنامجًا لإعادة تأهيل محطات التوليد الحكومية، يشمل تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد من المحطات الحيوية، من بينها محطات المنصورة بعدن، والربان في حضرموت، ومأرب الغازية، إضافة إلى تحديث توربينات محطة الحسوة للعمل بوقود المازوت، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من التكاليف.

وفي سياق خفض النفقات، ناقش الاجتماع التوجه نحو إنهاء عقود الطاقة المستأجرة المعتمدة على الديزل، واعتماد آليات دفع مرتبطة بالإنتاج الفعلي، مع التوسع في استخدام وقود المازوت الأقل كلفة، خصوصًا في محافظتي عدن وحضرموت.

كما تطرقت المباحثات إلى خطط التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها استكمال المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية في عدن لرفع قدرتها إلى 240 ميجاوات، وإنشاء أول محطة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والمازوت بقدرة 40 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ مشاريع طاقة شمسية في عدد من المحافظات، بينها شبوة وحضرموت وأبين ولحج والضالع والمهرة، بقدرات إنتاجية متفاوتة، وبتمويل من مؤسسات دولية، من ضمنها مؤسسة التمويل الدولية.

وشملت الخطة أيضًا توسيع نطاق خدمات الكهرباء في المناطق الريفية، من خلال نشر أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التعليمية والصحية خارج إطار الشبكة العامة، بدعم من البنك الدولي.

وفي جانب البنية التحتية، جرى التأكيد على أهمية تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتنفيذ مشاريع خطوط كهرباء في عدن، إلى جانب تركيب عدادات حديثة للحد من الفاقد الفني ومعالجة ظاهرة الربط العشوائي.

كما ناقش اللقاء إجراءات تحسين مستوى التحصيل وتنمية الإيرادات، عبر مراجعة تدريجية لتعرفة الكهرباء للفئات التجارية والحكومية وكبار المشتركين، والتوسع في استخدام العدادات الرقمية، وتوحيد سياسات التكاليف الخاصة بالخدمات الجديدة.

وفي إطار الإصلاحات المؤسسية، أكدت الخطة على إنشاء هيئة متخصصة بالطاقة المتجددة، وإعداد مخطط عام لقطاع الكهرباء في مدينة عدن، وتطبيق نظام مالي وإداري موحد لأتمتة العمليات وتعزيز كفاءة الأداء.

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أهمية زيادة إمدادات الوقود لمحطة بترو مسيلة في عدن لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 230 ميجاوات، بما يسهم في تقليل الانقطاعات خلال فصل الصيف، إلى جانب ضمان توفير كميات كافية من الوقود لمحطات التوليد، وتسريع وتيرة التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، بينهم نائب الوزير المهندس عبدالله هاجر، ووكيل الشؤون المالية والإدارية محمد الحميضة، ومستشار الوزير أحمد سعيد كرامة، إلى جانب أعضاء الفريق الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لتنفيذ أولويات المرحلة المقبلة.