تقرير أممي يكشف انهيار في اليمن وكارثة بلا عودة تنتظر الملايين من اليمنيين

حذّرت الأمم المتحدة من أن اليمن يقف عند نقطة تحول حرجة مع دخول عام 2026، في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية وتراجع التمويل، ما يهدد بانزلاق البلاد إلى كارثة أعمق إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة

.

ووفقاً للبيانات، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص في اليمن إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم

.

وتُظهر الأرقام أن

:

18.3

مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي

19.3

مليون شخص بحاجة إلى خدمات صحية أساسية

14.4

مليون شخص يحتاجون إلى مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي

5.2

مليون شخص يعيشون في حالة نزوح

1.3

مليون امرأة حامل أو مرضعة يواجهن مخاطر صحية متزايدة

2.2

مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد

وأشارت البيانات إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 تتطلب 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، إلا أن نقص التمويل يجبر المنظمات الإنسانية على تقليص برامجها

.

وأكدت أن التحرك اليوم ينقذ الأرواح ويمنع تكاليف أكبر في المستقبل، محذّرة من أن استمرار الفجوة التمويلية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق

.

وحذّرت الأمم المتحدة من تداعيات خطيرة في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها تعرض نحو 19.3

مليون شخص معرضون لمخاطر صحية متزايدة، في ظل تعطل نحو 40% من المرافق الصحية بشكل كلي أو جزئي.

وكذلك أكثر من 18 مليون شخص قد ينزلقون إلى مستويات حادة من الجوع، مع اقتراب بعض المناطق من ظروف شبيهة بالمجاعة، و5.2

مليون نازح سيواجهون أوضاعاً معيشية أكثر سوءاً مع استمرار الأزمة.

وكشفت أن نحو 6.6 مليون طفل في سن الدراسة مهددون بالانقطاع عن التعليم، ما يعرضهم لمخاطر مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر، و14.4

مليون شخص معرضون لتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، ما يزيد من انتشار الكوليرا والأمراض.

وقالت إن نحو 2.2

مليون طفل مهددون بأضرار دائمة نتيجة سوء التغذية، مع ارتفاع معدلات الوفيات، ومئات الآلاف من النازحين الجدد قد يُتركون دون مأوى أو خدمات أساسية، وأن ملايين الأشخاص، خاصة الأطفال، معرضون لتفشي أمراض مثل الحصبة والدفتيريا بسبب تراجع برامج التحصين.

وأكد التقرير أن استمرار الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى انهيار الأنظمة الأساسية وزيادة فقدان الأرواح، مع تراجع القدرة على تقديم الخدمات الأساسية، داعياً إلى توفير التمويل وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق

.

وتعكس هذه الأرقام حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، حيث بات ملايين السكان مهددين بالجوع والمرض، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن تكلفة عدم التحرك ستكون أعلى بكثير من كلفة الاستجابة الفورية.