وصفته بـ"التجاوز الخطير" وتوعدت بإجراءات حازمة.. سلطات الضالع تدين هجوماً مسلحاً على مبنى المحافظة

أدانت قيادة السلطة المحلية في محافظة الضالع، ومعها مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات، "الاعتداء الآثم والهجوم الغادر" الذي استهدف مبنى المحافظة في مدينة الضالع، من قبل مسلحين قالت إنهم حُشدوا من قبل المدعو "رأفت علي خالد"، ما أسفر عن إصابة مدير عام الثقافة "علي محسن سنان".

واعتبرت السلطة المحلية في بيانٍ صادر عنها، أن "هذا الاعتداء السافر يعد تجاوزاً خطيراً ومؤشراً على نهج جديد بدأت تمارسه الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم"، مشيرةً إلى أنه يمثل "عرقلة واضحة لجهود محافظ الضالع" الرامية إلى "انتشال الضالع من وحل الإهمال ومستنقع الفساد"، وإيقاف نقطة الجبايات، والسعي لنيل المحافظة حقها من المشاريع الخدمية والتنموية.

وأوضح البيان أن توجيهات المحافظ كانت "في أعلى درجات الصبر وضبط النفس"، حيث وجّه بعدم الاشتباك "وحقن الدماء وتجنيب المنطقة المكتظة بالسكان أي أضرار"، رغم قيام المسلحين "باعتلاء المرتفعات وانتشارهم حول المبنى".

وأضافت السلطة المحلية أن لجوء المحافظ إلى ضبط النفس "أظهر اليوم وبشكل جلي من يريدون للضالع أن تعيش في غابة من الفوضى، ومن يسعون لسفك الدماء"، مؤكدةً أن قيادة المحافظة، "برغم امتلاكها القوة الضاربة التي تمكنها من التصدي لأي أشكال البلطجة"، فضّلت إظهار "من يقف خلف أعمال العبث والتعدي والبلطجة في الضالع".

وأكد البيان أن السلطة المحلية "ستتخذ كافة الإجراءات لحماية مؤسسات الدولة وصون أمن المواطن واستقراره"، متوعدةً بـ"الضرب بيد من حديد كل مخططات العبث بأمن الضالع"، والعمل بحزم "لينال كل مشارك في أعمال الإرهاب والبلطجة جزاءه الرادع"، مشددةً على أن "عهد البلطجة ولى إلى غير رجعة ولا سلطة إلا سلطة النظام والقانون".

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن مجموعة مسلحة يقودها المدعو "رأفت علي خالد" اقتحمت مبنى السلطة المحلية في محافظة الضالع أثناء تواجد المحافظ اللواء أحمد القبة، وأطلقت النار، ومنعت الموظفين من الدخول وطالبت بمغادرتهم، ما أثار حالة من الذعر في أوساط المواطنين. 

ويُعرّف "رأفت علي خالد" نفسه على أنه نائب مدير عام شرطة محافظة الضالع وعضو في اللجنة الأمنية، ويشار إلى أنه مقرب من قيادات الانتقالي (المنحل)، ويعمل في إدارة أمن مديرية الضالع، وكان قد قدّم قبل نحو 11 يوماً استقالته إلى المحافظ، أرجع فيها قراره إلى "تحديات وتعقيدات متزايدة" قال إنها حالت دون استمراره في أداء مهامه "بالكفاءة التي يطمح إليها".