كشف نائب رئيس مجلس النواب اليمني للشؤون الفنية والتنظيمية، المهندس محسن باصرة، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعطل أعمال المجلس، متهماً "السلطة التنفيذية العليا" الممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بعرقلة انعقاد البرلمان وعدم توفير المتطلبات اللازمة له منذ أبريل/ نيسان 2022.
وجاءت تصريحات "باصرة"، التي رصدتها منصة "الهدهد" على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول، لتؤكد معلومات سابقة نشرتها المنصة حول وجود "فيتو" غير معلن على استئناف الجلسات التشريعية.
وأشار "باصرة" إلى أن وفد البرلمان اليمني (الذي يضم الأعضاء: محمد عبدالملك، شوقي شمسان، إبراهيم المزلم، وعبدالكريم شيبان) التقى برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وطرح عليها مخارج لتسريع تفعيل دور البرلمان اليمني للقيام بمهامه الرقابية.
وبحسب "باصرة"، فإن الاتحاد البرلماني الدولي أبدى استعداده لمراقبة الوضع في اليمن، مشدداً على ضرورة استعادة المؤسسة التشريعية لدورها لضمان حياة كريمة للشعب اليمني وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة التي تتعطل بغياب الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة
وفي وقت سابق نشرت منصة "الهدهد"
تقريراً
تضمن تصريحاً لنائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، أكد فيه أن التواصل بين سلطات الدولة ما يزال قائما بهدف تفعيل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب، لتمكينه من أداء دوره الرقابي.
وأوضح باصرة، أن الجهود مستمرة لمتابعة الترتيبات المتعلقة بانعقاد المجلس، دون أن يحدد موعدا زمنيا واضحا لذلك.
كما كشف مصدر مطلع لـ "الهدهد"، عن تفاصيل تتعلق بموقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مؤكداً أنه "لا يبدو متحمساً" لفكرة انعقاد المجلس، رغم الأهمية الدستورية لمنح الحكومة الثقة وإقرار برنامجها، وأداء اليمين الدستورية لعضوي مجلس القيادة الجدد (محمود الصبيحي وسالم الخنبشي).
وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن العليمي لم يعد بمقدوره التذرع بـ"الأوضاع الأمنية" بعد تراجع حدة التوترات في بعض المحافظات، لكنه بات يميل إلى المبالغة في الاعتماد على "التوافق السياسي" كبديل عن "المشروعية الدستورية" التي يمنحها البرلمان، وهو ما يفسر عدم توفير التعزيزات المالية اللازمة لانعقاد المجلس.
وحول الدور الإقليمي، استبعد المصدر وجود ممانعة سعودية لتفعيل البرلمان، خاصة مع انفراد الرياض بالمشهد اليمني عقب تراجع الدور الإماراتي، مؤكداً أنه "لا توجد مخاوف من البرلمان" كونه لن يناقش ملفات تمس المصالح الإقليمية، مما يضع كرة التعطيل بشكل مباشر في ملعب رئاسة المجلس الرئاسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
