وقائق جهاز الرقابة والمحاسبة تكشف كواليس حقيقة (نقابة النقل) في عدن

أخبار وتقارير

عدن (الأول) خاص:

فجر تقرير ملحق صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن، اليوم، مفاجأة قانونية ثقيلة قلبت موازين القضية المثارة ضد النقابة العامة للنقل والمواصلات، حيث أكد التقرير (المؤرخ في 13 أبريل 2026) شرعية وقانونية النقابة، مصححاً كافة الاستنتاجات الخاطئة التي وردت في تقرير سابق مطلع العام الجاري.

​وأثبت التقرير الجديد، المرفوع لنيابة استئناف الأموال العامة، أن النقابة كيان مشهر رسمياً برقم (2) لسنة 2024 ومتمتعة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. وكشف النزول الميداني الإضافي عن وجود منظومة محاسبية وسجلات إدارية منتظمة بمقر النقابة في مديرية المعلا، مما ينفي عنها صفة العشوائية. كما لفت التقرير إلى نقطة قانونية جوهرية وهي أن موارد النقابة تعتبر "أموالاً خاصة" تخضع لرقابة الجمعية العمومية ولا تندرج ضمن اختصاص جهاز الرقابة والمحاسبة وفق القانون.

​رد النقابة على "البلبلة" القانونية:

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في المكتب الإعلامي للنقابة أن الوثيقة المتداولة مؤخراً والصادرة عن عضو نيابة الأموال العامة استندت إلى التقرير القديم (يناير 2026) الذي افتقر للوثائق المكتملة، محذراً من أن استعجال إصدار تلك المراسلات قبل الإحاطة بالتقرير التصحيحي الجديد يغذي الفوضى بين السائقين ويخدم أجندات تهدف لزعزعة استقرار المحافظة.

​وأبدى المصدر استغرابه من التحركات الكيدية التي يقودها أشخاص من خارج العاصمة عدن ولا تربطهم أي صلة نقابية بالقطاع، مؤكداً أن النقابة تلتزم بمسار التقاضي الواضح، مستندة إلى "شهادة الإشهار" والتزامها بسداد الرسوم القانونية للسلطات المحلية. كما حمل التقرير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية تعطيل العملية الانتخابية رغم التوجيهات الوزارية الصريحة، وهو ما شرعن استمرار عمل اللجان المؤقتة الحالية.

​ويضع هذا التقرير الملحق حداً للسجالات الإعلامية، معيداً ضبط مسار القضية نحو المرجعية القانونية والمؤسسية، وداعياً كافة الجهات إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من النتائج النهائية للفحص والتحقق لضمان إظهار الحقيقة كاملة.