عاجل .. قرار حكومي اضطراري 

العربي نيوز:

اصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرارا عاجلا وصف بأنه "استئنائي واضطراري" ويترتب عليه زيادة كبيرة بأسعار الوقود، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الاسرائيلية على ايران، متعهدة بالعدول عن القرار حال عودة الاوضاع الى سابق عهدها وتراجع اسعار النفط في البورصة العالمية.

جاء هذا في بيان لشركة النفط اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، اعلنت فيه رفع أسعار الوقود بشكل مؤقت، ليكون "سعر لتر البترول والديزل عند 1475 ريالاً، فيما بلغ سعر صفيحة 20 لتراً 29,500 ريال لكل منهما (71 ريالاً سعودياً - 18 دولاراً)". نشرته ليل الجمعة (17 ابريل).

وقالت الشركة: إنه "منذ انطلاق الأزمة والحرب في منطقة الخليج عقد اجتماع استثنائي لخلية الأزمات برئاسة الرئيس رشاد العليمي مع رئيس الحكومة والوزارات الخدمية ورئيس اللجنة الاقتصادية ومن خلال مخرجات الاجتماع وضعت الشركة آلية عمل محددة ووفق خطة إدارية وفنية".

مضيفة: إن تنفيذ الآلية والخطة تم "بإشراف من وزير النفط والمعادن لتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية والحفاظ على الأسعار كما كانت من دون تغيير وتوزيع المخزون على المحافظات المحررة وفقا للحاجة والطلب". لكنها لم تستطع الاستمرار امام تصاعد تداعيات الحرب.

وتابعت: "استمرار الارتفاع في الأسعار العالمية بسبب الأوضاع التي تعيشها منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز والتي تسببت بأزمة في الموانئ التي تتمون منها اليمن بالوقود، ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فرض على شركة النفط اليمنية وضع حلول عاجلة". وفق

البيان

.

مشيرة إلى أن هذه التداعيات وتفادي حدوث أزمة في إمدادات الوقود بسبب قرب نفاد المخزون "اضطرها إلى رفع الأسعار تماشيا مع الأسعار الجديدة التي فرضتها الحرب على العالم كافة". وأكدت أن "الرفع مؤقت ومرهون بانتهاء الأزمة في الخليج وعودة الأوضاع إلى طبيعتها".

يشار إلى أن قرار رفع اسعار الوقود في عدن والمحافظات المحررة، جاء بعد أشهر من تثبيت أسعار الوقود عند 23,800 لصفيحة البترول المستورد، بينما كانت تباع صفيحة البترول المحلي 20,300، في حين حُددت صفيحة الديزل 24,000 ريال، ويتزامن القرار مع ازمة خانقة في المشتقات النفطية بالمحافظات المحررة منذ اسبوع، واستمرار تدهور الاوضاع العامة والمعيشية والخدمية.