بشرى سارة لموظفي الدولة.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف الموعد الفعلي لصرف المرتبات

أكد مصدر حكومي مسؤول أن عملية صرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية قد انطلقت فعليًا منذ يوم الخميس الماضي، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن تأخر الصرف يفتقر في معظمه إلى الدقة ويعكس معلومات مضللة.

وأوضح المصدر أن التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس 2026 في القطاع المدني بدأت بالفعل بالوصول إلى الجهات التي استكملت إجراءاتها وقدمت كشوفاتها، فيما تم صرف مرتبات شهر يناير 2026 لمنتسبي القطاعين العسكري والأمني، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الانتظام المالي.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة كافة الوحدات المتأخرة في مختلف القطاعات إلى تقديم الشيكات الخاصة بها بشكل عاجل، مؤكدة أن يوم الأحد يمثل موعدًا حاسمًا للبدء الفوري في صرف مستحقاتها دون أي تأخير إضافي.

وكشف المصدر عن توجيهات عاجلة صدرت لوزارة المالية والبنك المركزي تقضي باستكمال صرف مرتبات أبريل للقطاع المدني، ومرتبات فبراير ومارس وأبريل للقطاعين العسكري والأمني، إضافة إلى مستحقات أسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، في إطار خطة شاملة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الرواتب.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد آلية جديدة لضمان انتظام صرف المرتبات بشكل دوري وفي مواعيدها المحددة، بما يعزز الاستقرار المعيشي ويحد من حالة القلق لدى المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن ملف الرواتب والخدمات الأساسية يأتي في صدارة أولويات الحكومة، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز كفاءة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين، وعلى رأسها الكهرباء والمياه.

وأضاف أن هذه الجهود تتزامن مع تحركات مكثفة لحشد الدعم الإقليمي والدولي، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والخدمي.

وشدد المصدر على أن التحديات القائمة لن تعيق الحكومة عن الاستمرار في أداء مهامها، مؤكدًا العمل وفق رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات، داعيًا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانجرار وراء حملات التشكيك.

وفي ختام تصريحه، أشاد بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، والذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار الرواتب والخدمات الأساسية، ودعم جهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.