التحويلات المالية إلى اليمن قد تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا – تقرير

المرسى- عدن

قال تقرير اقتصادي إن التحويلات المالية إلى اليمن قد تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا مما يسهم في خمس الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر التقرير الصادر عن مركز النمو الدولي (International Growth Centre) التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن التحويلات المالية باتت أكبر مصدر للتمويل الخارجي في اليمن، متجاوزةً المساعدات الدولية والاستثمارات الأجنبية.

وأفاد التقرير بأن تدفقات التحويلات الرسمية تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار سنويًا، بما يعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشير التقديرات إلى أن إجمالي التحويلات، بما في ذلك غير الرسمية، قد يصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنويًا، أي ما يقارب ضعف التدفقات الرسمية.

وبحسب البيانات فإن عائدات النفط كانت قبل عام 2015، تُقدر بنحو 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا، قبل أن تتراجع بشكل حاد مع توقف الصادرات، ما جعل التحويلات المصدر المالي الخارجي الأبرز للأسر اليمنية.

التقرير أشار إلى أن نحو 75% من دخل التحويلات ينفق على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والإيجار والرعاية الصحية والتعليم، في وقت يتجاوز فيه معدل البطالة 17%، ويعيش قرابة 75% من السكان تحت خط الفقر.

ولفت إلى أن متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى اليمن بلغ 3.74% في الربع الثاني من عام 2024، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 6.62%، فيما سجل ممر السعودية-اليمن، الذي يمثل أكثر من 60% من التحويلات الرسمية، متوسط تكلفة عند 2.55%.

وأوصى التقرير بحزمة إصلاحات تشمل توسيع الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، وإنشاء صندوق استثماري للمغتربين، إضافة إلى تعزيز الثقة بالنظام المصرفي الرسمي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التحويلات المالية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن الاستقرار السياسي والتنمية، لكنها تمثل ركيزة أساسية في دعم استقرار الأسر اليمنية في ظل الأزمة الحالية.