أكد مصدر حكومي مسؤول بدء صرف مرتبات موظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية منذ يوم الخميس الماضي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن تأخر الرواتب يندرج ضمن معلومات غير دقيقة تفتقر للموضوعية.
وأوضح المصدر، أن التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مارس 2026 للقطاع المدني تم تحويلها بالفعل إلى الجهات التي استكملت إجراءاتها وقدمت كشوفاتها، بالتوازي مع صرف مرتبات شهر يناير 2026 للقطاعين العسكري والأمني. ودعا الجهات المتأخرة إلى سرعة استكمال إجراءاتها وتقديم الشيكات اعتبارًا من يوم الأحد، لضمان بدء الصرف دون تأخير.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات عاجلة لكل من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، تقضي باستكمال صرف مرتبات القطاع المدني لشهر أبريل 2026، إضافة إلى مرتبات القطاعين العسكري والأمني للأشهر فبراير ومارس وأبريل، إلى جانب مستحقات أسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين. كما أكد العمل على إعداد آلية جديدة تكفل انتظام صرف الرواتب في مواعيدها المحددة.
وبيّن المصدر أن الحكومة وضعت ملف المرتبات والخدمات الأساسية في صدارة أولوياتها منذ اليوم الأول، حيث اتخذت إجراءات متعددة لضمان استمرارية صرف الرواتب، من خلال تعزيز كفاءة الإيرادات العامة، وترشيد النفقات، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة إصلاحات وإجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يشمل قطاعي الكهرباء والمياه، بالتزامن مع تحركات مكثفة لحشد الدعمين الإقليمي والدولي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
وفي السياق، شدد المصدر على أن التحديات الراهنة لن تعيق الحكومة عن أداء مهامها، مؤكدًا أنها تعمل وفق رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات القائمة. كما دعا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف بث الإحباط بين المواطنين.
واختتم المصدر بالإشادة بالدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية، والذي يسهم في تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خصوصًا فيما يتعلق بملف المرتبات وتعزيز الاستقرار الخدمي والأمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news