أزمة طباعة الجوازات تتفاقم.. حلول شكلية وعجز مستمر ونفوذ يعرقل إنهاء معاناة المواطنين

أخبار وتقارير

تقرير – خاص

تتواصل أزمة طباعة الجوازات دون أي بوادر حل حقيقي حتى اليوم، رغم مرور أكثر من عامين، وبينما كان المواطنون يترقبون إجراءات حاسمة تُنهي معاناتهم المتفاقمة، جاءت الخطوات المعلنة دون مستوى التحدي، ما يعكس فجوة واضحة بين حجم الأزمة والاستجابة الرسمية لها.

وفي أحدث التحركات، أعلنت رئاسة المصلحة، رفع سقف الطباعة اليومية من 500 إلى 1000 جواز سفر، وهو إجراء محدود لا يرقى إلى معالجة جذرية لأزمة متراكمة بهذا الحجم منذ عام 2023.. وكان يُعوَّل على قيادة المصلحة الجديدة، برئاسة الدكتور طارق النسي، إحداث تحول فعلي يعيد لهذه المؤسسة دورها الخدمي، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار اختلالات عميقة تعيق أي إصلاح حقيقي.

وتكشف المعطيات عن استمرار نفوذ لوبيات حزبية داخل المصلحة، أسهمت في تحويلها من جهة خدمية إلى بيئة للجبايات والاستثمار غير المشروع على حساب المواطنين.. ولا يقتصر هذا النفوذ على تعطيل الإجراءات داخليًا، بل يمتد إلى التأثير في عملية استلام دفاتر الجوازات من الشركة المتعهدة، ما يفاقم من حدة الأزمة ويطيل أمدها.

والأكثر إثارة للقلق أن مخازن المصلحة، وفق مصادر مطلعة، تحتوي على مخزون كافٍ لإنهاء الأزمة بشكل كامل، إلا أن سياسة “سقوف الطباعة” تُطرح كحل مرحلي، بينما تُستخدم فعليًا كأداة لإدامة الأزمة وفتح أبواب الابتزاز.. وفي ظل هذا المشهد، تبدو الحكومة، عاجزة عن فرض حلول حاسمة، فيما يظل المواطن وحده من يدفع ثمن هذا العبث المستمر.