تحركات حكومية ودولية لتعزيز الأمن المائي في عدن عبر مشاريع التحلية والشراكات الاستراتيجية

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بمعالجة أزمة المياه في اليمن، عقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع فريق البنك الدولي المختص بقطاع المياه، لبحث سبل تعزيز استدامة خدمات المياه والتكيف مع تحديات التغيرات المناخية، إلى جانب مناقشة مستجدات مشروع تحلية مياه مدينة عدن.

وجاء اللقاء على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث استعرض الشرجبي التحديات المتفاقمة التي تواجه قطاع المياه في عدن، مؤكدًا أن المدينة تعتمد بشكل شبه كلي على خزان دلتا تُبن الجوفي، الذي يشهد تراجعًا مستمرًا في منسوب مياهه، فضلًا عن تزايد ظاهرة تداخل مياه البحر، ما ينذر بمخاطر كبيرة على الأمن المائي.

من جانبها، شددت الزوبة على أهمية تبني برنامج استراتيجي شامل لمواجهة أزمة المياه الحادة، مؤكدة أن قطاع المياه يمثل أولوية محورية ضمن خطط التنمية الوطنية وإطار الشراكة الجديد مع البنك الدولي. كما دعت إلى توسيع نطاق الشراكات لتشمل القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية والوكالات الدولية، بما يسهم في جذب الاستثمارات منذ المراحل الأولى، ويعزز توجهات الحكومة نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي السياق ذاته، قدم فريق البنك الدولي عرضًا لبرنامج المياه متعدد المراحل، وهو الأول من نوعه في اليمن، والممتد على عشر سنوات، حيث يتضمن ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بإدارة الأحواض المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ مشاريع تجريبية لمحطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية في حوضي عدن–تُبن ووادي حجر. فيما تركز المرحلة الثانية على إنشاء محطة تحلية بحرية كبرى لمدينة عدن، على أن تشمل المرحلة الثالثة التوسع إلى أحواض مائية إضافية، مع بحث فرص التمويل من صندوق المناخ الأخضر لدعم تنفيذ البرنامج.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق مشترك يقضي بتشكيل لجنة فنية تضم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسة المياه المحلية والبنك الدولي، بهدف الإعداد لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات المرحلة الأولى تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة البنك الدولي في مايو المقبل، إلى جانب البدء المبكر في التحضير للمرحلة الثانية، بما يشمل إعداد دراسات الجدوى وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الإقليمية والدولية.