أعلنت شركة المفلحي للصرافة في العاصمة المؤقتة عدن بدء خطوات لمعالجة أزمتها، وذلك بعد أسابيع من إغلاقها المفاجئ والذي أثاره قلقا واسعا في أوساط العملاء.
وقالت الشركة، في بيان صادر عنها، إنها شكّلت لجنة متخصصة لإدارة الوضع الراهن والعمل على إعادة ترتيب أوضاعها المالية والإدارية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقًا من مبدأ الشفافية وحرصًا على إطلاع العملاء على آخر المستجدات".
وأكدت أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع إدارة الشركة على مدار الساعة لوضع الحلول المناسبة ومعالجة كافة الإشكالات، بما يضمن حماية حقوق العملاء وأموالهم، لافتة إلى امتلاكها أصولًا وعقارات كافية لتغطية التزاماتها، ومعربة في الوقت ذاته عن ثقتها في تجاوز الأزمة.
وشددت الشركة على التزامها الكامل تجاه العملاء، داعية إلى التحلي بالصبر ومنحها الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تسييل بعض الأصول لتوفير السيولة والوفاء بالالتزامات.
وتعهدت بمواصلة إطلاع العملاء على أي تطورات أولًا بأول، مؤكدة سعيها لتجاوز الأزمة الراهنة واستعادة نشاطها في أقرب وقت ممكن.
وجاء هذا البيان بعد نحو أسبوعين من الغموض الذي أحاط بإغلاق الشركة، والذي دفع العشرات من العملاء إلى الاحتشاد أمام مقرها في عدن للمطالبة باستعادة أموالهم، وسط أنباء عن إفلاس محتمل.
وبحسب نشطاء على منصات التواصل، فإن بعض الشركاء المساهمين في الشركة، والمقرّبين من قيادات المجلس الانتقالي (المنحل)، تأثروا بالمتغيرات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، ما دفعهم إلى سحب أموالهم من رأس المال. فيما أشار آخرون إلى أن رأس مال الشركة كان يتجاوز 100 مليون ريال سعودي، وأن جزءًا من أموال المودعين جرى توظيفه في استثمارات عقارية وتجارية داخل عدن وخارجها.
وتُعد شركة المفلحي للصرافة إحدى شركات الصرافة وتحويل الأموال في اليمن، وتتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرًا رئيسيًا لها، ويرأس مجلس إدارتها سعيد بن سعيد المفلحي، وقد افتتحت مركزها الرئيسي في الثالث من يناير 2023 بشارع التسعين.
ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية حادة بالعملة المحلية تشهدها المحافظات المحررة منذ ثلاثة أشهر، رغم توفر السيولة بالعملات الصعبة، إذ تُعد عمليات بيع وشراء العملات أحد المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها شركات الصرافة في نشاطها.
يُشار إلى أن البنك المركزي حذّر مرارًا المواطنين والتجار من إيداع أموالهم لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن نشاطها يقتصر على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية فقط وفقًا للتراخيص السنوية، وأن البنوك المرخصة هي الجهات الوحيدة المخولة قانونًا بفتح الحسابات واستقبال الودائع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
