وفد الحكومة اليمنية يبحث الدعم المالي مع صندوق النقد الدولي في واشنطن

اقرأ في هذا المقال

عقد وفد الحكومة اليمنية اجتماعًا مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.

تم استعراض التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه اليمن بسبب التوترات الإقليمية.

دعوة الحكومة اليمنية لتكثيف الدعم المالي العاجل من المجتمع الدولي.

مناقشة خيارات الإصلاحات المالية والنقدية الشاملة خلال استئناف مشاورات المادة الرابعة.

اجتماع رفيع المستوى في واشنطن

عقد وفد الحكومة اليمنية، الذي ضم وزير المالية الدكتور مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفرح الزوبة، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اجتماعًا مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية وجمهورية المالديف لدى صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط. جاء هذا اللقاء على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

استعراض التحديات الاقتصادية

خلال الاجتماع، تم استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها الجمهورية اليمنية، والتي تفاقمت بفعل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وأشار الوفد اليمني إلى التأثيرات السلبية لهذه التوترات على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة. هذه العوامل تؤدي إلى تفاقم الضغوط على المالية العامة وزيادة الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

مقالات ذات صلة

وزير الاتصالات يبحث مع سفيرة فرنسا دعم تطوير قطاع الاتصالات والبناء المؤسسي

منذ 29 ثانية

تعزيز الشراكة الصحية: وزير الصحة يناقش مع لجنة الإنقاذ الدولية المشاريع المستقبلية

منذ 39 دقيقة

دعوة عاجلة لدعم المجتمع الدولي

وأكد الجانب اليمني خلال اللقاء على أهمية تكثيف الدعم من الشركاء والمانحين، مشددًا على ضرورة تقديم دعم مالي عاجل واستثنائي. هذا الدعم من شأنه أن يمكّن الحكومة من التخفيف من آثار التطورات الحالية والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والخدمات الأساسية.

كما تناول الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالموافقة على التقرير الخاص باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية. وقد تم مناقشة الخيارات المتاحة خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تهيئة الظروف لانخراط اليمن في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة بالتعاون مع الصندوق. يتضمن ذلك إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، كما هو الحال مع دول أعضاء أخرى.

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط